تدفقت دماء جديدة في شرايين التنمية بين ليبيا ومصر خصوصًا في ملف إعادة إعمار ليبيا، وفق محللين، وذلك مع توقيع 13 مذكرة تفاهم مشتركة وستة عقود تنفيذية خلال اجتماع الدورة الـ11 للجنة الليبية - المصرية المشتركة العليا، الخميس الماضي، في القاهرة، وهي العقود التي بلغت قيمتها 19 مليار دينار ليبي، حسب تقدير وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد. في حين قدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج القيمة الاستثمارية لعقود لمشاريع الكهرباء والإسكان بـ 33 مليار دولار، حسب ما نقلت عنه قناة «الحرة» الأميركية.

العدد 304 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

الاتفاقات شملت توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وتوقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية، ووزارة الزراعة المصرية للتعاون في المجال الزراعي والحجر الزراعي، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران المدني، وكذلك مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التلوث البحري وآثاره، والتعاون في مجال البحث والإنقاذ البحري وغيرها من المجالات.

وفي مجال النفط والغاز، أبدت شركة «طاقة» المصرية، رغبتها في تنفيذ مشاريع إمدادات خطوط الغاز بليبيا، وذلك خلال لقاء وزير النفط والغاز محمد عون، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة T.A.Q.A.، التي تعد إحدى الشركات المصرية الكبرى المستثمرة في مجال إمدادات خطوط الغاز والغاز المنزلي. وقدمت الشركة شرحًا مفصلًا عن الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الشركة، مؤكدة الرغبة في المساهمة بتنفيذ بعض مشاريع إمدادات خطوط الغاز في ليبيا، وفق أحدث التقنيات.

العمالة المصرية وتسيير رحلات الطيران
كذلك اتفق الجانبان، الليبي والمصري، على إعادة تسيير رحلات الشركات الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، وفق اتفاق جرى بين وزير المواصلات محمد الشهوبي، ونظيره المصري، حيث من المقرر تبادل الزيارات لخبراء من البلدين، وفتح نقاط تبادل تسلم الحركة الجوية، والتدريب في مجال السلامة والملاحة الجوية.

وانعكست مذكرات التفاهم والتفاهمات التي جرت على ملف العمالة المصرية في ليبيا، وفق وزير العمل علي العابد الذي أوضح أن لقاءات اللجنة المشتركة بين البلدين أحرزت تقدمًا كبيرًا في ملف زيادة الاستثمارات وعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، في وقت تؤكد حكومة الوحدة الوطنية أن «المشروعات العملاقة في البلاد تؤكد أن ليبيا في حاجة إلى مليون عامل مصري على الأقل خلال الفترة الحالية»، حسب العابد.

- اقرأ أيضا: نص كلمة الدبيبة أمام اللجنة العليا الليبية -المصرية المشتركة (فيديو)
- ائتلاف الشركات المصرية يستكمل الطريق الدائري الثالث في طرابلس بتكلفة 4.26 مليار دينار
- وزير العمل: وقعنا في القاهرة اتفاقات وعقودا بـ19 مليار دينار
- اللجنة العليا الليبية - المصرية توقِّع 13 مذكرة تفاهم و6 عقود تنفيذية

وفي هذا السياق، كانت المباحثات المصرية - الليبية حول آليات الربط الإلكتروني في مجال القوى العاملة، ومتابعة مراحل تنفيذه بشكل دقيق مع وزير القوى العاملة المصري، وقال العابد: «سيكون لدينا في ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة، فريق عمل من الوزارة لينهي الإجراءات اللازمة لانطلاق هذه المنصة، بحيث يكون بعدها فتح الطيران المباشر بين المطارات الليبية والمصرية». ويساعد تطبيق الربط الإلكتروني «وافد» في معرفة عدد العمالة التي دخلت ليبيا، وأماكن عملهم وتخصصاتهم، سواء كان عملًا نظاميًّا لدى شركة، أو لدى أفراد، وهذا يعود بالفائدة عليهم وضمان حقوقهم، ويقضي على أي أزمات كانت تحدث في الماضي.

مصر حاضرة في التنمية وإعمار ليبيا
ويرصد محللون جدية الطرفين، الليبي والمصري، في تنشيط العلاقات الثنائية في هذا التوقيت، خصوصًا أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة تنفيذ الاتفاقات الموقعة في مجالي الصحة والتعليم العالي، وغيرها من المجالات التي تحظى باهتمام ليبيا، حسب تأكيدات رئيس الوزراء المصري. فيما سارعت حكومة الوحدة الوطنية إلى تفعيل ما جرى الاتفاق عليه، وكان صدور قرار بمنح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق للتعاقد بطريق التكليف المباشر مع ائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم - حسن علام رواد الهندسة الحديثة)، لتنفيذ مشروع استكمال الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس بتكلفة 4.263 مليار دينار.

ويقول الخبير والباحث الاقتصادي الليبي علي الصلح لـ«بوابة الوسط» إن مصر «حاضرة في ملف التنمية والإعمار في ليبيا قديمًا وحديثًا»، وشدد على «أهمية هذه الاتفاقات للاقتصاد الليبي الذي مر بعديد الأزمات الاقتصادية، وارتبطت هذه الأزمات بملف التنمية الاقتصادية وضعف أدائها». ولفت الصلح إلى «أهمية الاتفاقات التي وُقِّعت، التي تنطلق من معالجة الملف التنموي في ليبيا الذي توقف منذ العام 2011»، مشيرًا إلى أن «مثل هذه الاستثمارات تعالج مشكلة التضخم الركودي وتحرك عجلة الاقتصاد الوطني، والثمار ستظهر بعد انطلاق الاستثمارات المتفق عليها من الجانبين».

يشار إلى أن حكومتا البلدين وقعتا في 20 أبريل الماضي، 11 وثيقة لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة، خلال زيارة أجراها وفد رفيع المستوى من الحكومة المصرية برئاسة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى العاصمة طرابلس، رفقة عدد من الوزراء المصريين. وحسب إحصاءات رسمية مصرية، قفزت قيمة التبادل التجاري بين مصر وليبيا خلال شهر مارس الماضي بنسبة 172.6% لتبلغ 105.443 مليون دولار في مقابل 38.68 مليون دولار خلال مارس 2020.

ويتفاءل محللون بأن تكون حصيلة نتائج الأسبوع الماضي بمثابة نقلة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أو«أسبوع العلاقات المصرية - الليبية بامتياز»، وفق وصف مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية العميد خالد عكاشة، إذ لفت عكاشة في تصريحات لبرنامج «المواجهة»، الذي يذاع على قناة «إكسترا نيوز» المصرية إلى أن زيارة الدبيبة تنقل الشراكة المصرية - الليبية نقلة متقدمة للأمام، موضحًا أن الدعم السياسي الذي تقدمه مصر إلى ليبيا ينتقل على أرض الواقع ويخدم مصالح جديدة مشتركة بين البلدين، ويترجم شعار أن مصر وليبيا يواجهان مصيرًا مشتركًا.