اقترح نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي تشكيل لجنة فنية مشتركة تعيد النظر في ديون الشركات الإيطالية على الدولة الليبية.

جاء ذلك خلال لقائه مع وفد مرافق له، وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، جانكارلو جورجيتي، في العاصمة روما، اليوم الأربعاء، حسب بيان المكتب الإعلامي لـ«الرئاسي».

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الاقتصادية، على رأسها بحث آليات تفعيل اتفاقية تشجيع الاستثمار الموقعة بين البلدين في العام 2000، التي تضمن جميع أنواع الاستثمار في العديد من المجالات، وإعادة جدولة ديون الشركات الإيطالية على الدولة الليبية.

طلب ليبي بخصوص الديون الإيطالية
وطالب الجانب الليبي أن تتم الجدولة في إطار سياسي وفق الاتفاقات الموقعة بين البلدين، وأن يعيد الجانب الإيطالي تقييم المخاطر، أسوة بدول أخرى لديها ديون على ليبيا، ما سيفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات الإيطالية بشكل أفضل.

وأكد اللافي حرص ليبيا على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع إيطاليا، بالنظر للعلاقة التاريخية بين البلدين، وكونها ترتبط مع ليبيا بأكثر من 50 اتفاقية، آخرها اتفاقية الصداقة الموقعة في العام 2008، التي شملت إنشاء طريق سريع يربط رأس أجدير بمساعد، وكذلك تطوير المرافق الصحية في ليبيا.

من جانبه، شدَّد جورجيتي على سير الحكومة الإيطالية قدمًا لأجل تطوير العلاقات المتبادلة، وأشار إلى افتتاح خارجية بلاده قنصلية في بنغازي، وعزمها افتتاح قنصلية في سبها.

- دي مايو يؤكد أهمية اتباع «نهج شمولي» لإجراء الانتخابات في موعدها
- اللافي يناقش في روما اتفاقية لتبادل المحكومين وقضايا شركات إيطالية ضد ليبيا
- اللافي يبحث مع وزيرة الداخلية الإيطالية مشروع مراقبة الحدود الجنوبية

وأشار الوزير الإيطالي إلى أهمية اعتماد الميزانية العامة من قبل مجلس النواب الليبي، ما يساهم في تحريك الاقتصاد الليبي، ودعم التنمية.

حضر اللقاء السفير الليبي لدى إيطاليا، عمر الترهوني، والمستشار السياسي بالمجلس الرئاسي، محمد سيالة، ومستشار شؤون الأمن والدفاع، أحمد محارب.

واختتم اللافي، الأربعاء زيارته التي استمرت يومين، أجرى خلالها عددًا من الاجتماعات، تناولت أهم القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

اللافي ووزير التنمية الاقتصادية الإيطالي