أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لتغير المناخ برئاسة وزير البيئة.

وتضم اللجنة في عضويتها، بحسب القرار رقم 336 لسنة 2021، مندوبين عن ديوان مجلس الوزراء، ووزارات المواصلات، والخارجية والتخطيط والزراعة والثروة الحيوانية والنفط والغاز والصناعة والمعادن والموارد المائية والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الشركة العامة للكهرباء، وخبيرين ومستشارين في علم الغلاف الجوي وتغير المناخ.

- قلق أممي بشأن الطقس المتطرف وتغير المناخ في ليبيا
- الدبيبة يحيل اتفاقية باريس لتغير المناخ إلى مجلس النواب
- فريق دولي يحذر من زيادة انعدام الأمن الغذائي في ليبيا بسبب الصدمات المناخية

مهام اللجنة
وحدد القرار مهام اللجنة في «الإشراف على إعداد الخطة الوطنية للتغيرات المناخية والتكيف مع الآثار، وبلورة موقف الدولة بشأن أي مفاوضات تتعلق بالاتفاقية الإطارية الدولية لتغير المناخ وغيرها من المبادرات والبروتوكولات وأي تطورات بهذا الشأن، بالإضافة إلى تمثيل ليبيا في الاجتماعات التحضيرية والرسمية الأطراف الاتفاقية الدولية لتغير المناخ وكافة المحافل والاجتماعات الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ قراراتها والإيفاء بالالتزامات الوطنية المترتبة عنها».

وتشمل المهام أيضًا «العمل على تحقيق الانسجام والتكامل بين متطلبات تغير المناخ والسياسات والبرامج الوطنية ومقتضيات التنمية المستدامة، وإعداد التقارير المطلوبة والإشراف على إعداد البلاغات الوطنية في إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وإعداد التوصيات والمقترحات الخاصة بذلك ورفعها إلى مجلس الوزراء».

وتختص اللجنة بالعمل على «وضع الخطط الوطنية لبرامج التكيف مع آثار التغيرات المناخية ومواجهة تداعياتها، والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية الناتجة عن آثار التغيرات المناخية، والتعاون مع الجهات الدولية للاستفادة من برامج التمويل والمنح الدولية في سبيل تنفيذ القطاعات الوطنية لمشروعاتها في مجال التأقلم مع تغير المناخ والحد من آثاره».

كما تقترح اللجنة البرامج الوطنية بهدف تقليل الانبعاثات المضرة والحد من الملوثات والتشجيع على الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى «المساعدة في بناء القدرات والاحتياجات التدريبية وإعداد الكوادر وإجراء الدراسات والبحوث العلمية ونقل التقنية للتعامل مع التغيرات المناخية».

وسيكون على اللجنة مهمة «رفع وعي المسؤولين ومتخذي القرار بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية كل فيما يخصه، بالإضافة إلى الإشراف على عمل نقاط الاتصال الوطنية المعنية بتغير المناخ وتنسيق أعمالها بما يوحد الجهود الوطنية مع كافة الجهات والمؤسسات الدولية ويعزز من مكانة ليبيا عالميًا».

ووجه القرار، في مادته الثالثة، كافة القطاعات بـ«التنسيق مع اللجنة في المشاريع التي تهدف للتكيف مع تغير المناخ أو التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والتأكد من دراسة جدوى تلك المشاريع وآثارها بما تشمل أبعاد تغير المناخ البيئية والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها».

اجتماعات اللجنة وميزانيتها والمكافآت
ووفق المادة الرابعة، فإن اللجنة تعقد اجتماعاتها الدورية على الأقل مرة واحدة كل شهر، و«لها عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك، على أن تعرض تقارير النصف سنوية بنتائج أعمالها، على مجلس الوزراء».

كما نص القرار على «تخصيص ميزانية مضمنة بميزانية وزارة البيئة كبند مستقل، يتم إيداعها في حساب مستقل بأحد المصارف العاملة في ليبيا على أن يتم الصرف منها وفقا لأوجه الصرف المحددة». وحدد القرار مكافأة مالية شهرية لرئيس وأعضاء اللجنة قدرها 1500 دينار ليبي، كما يمنح أعضاء الفرق الفنية المشكلة والذين يستعان بهم مكافأة مالية يصدر بتحديدها قرار من وزير البيئة.