أكد مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيش، أن الانتهاء من عملية مراجعة الحسابات الملية لفرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء «ليست مجرد مراسم عادية وإنما هي خطوة جوهرية نحو توحيد مختلف مؤسسات البلاد ونحو توحيد ليبيا وتحقيق المزيد من الاستقرار والسلام والازدهار لليبيا».

وعد كوبيش، في تصريح إلى الصحفيين عقب انتهاء مراسم تسليم تقرير لجنة المراجعة الدولية إلى المجلس الرئاسي، صباح اليوم الخميس، إن تسليم التقرير «خطوة مهمة نحو توحيد المصرف المركزي والمنظومة المصرفية في البلاد كونه شرطا أساسيا من شروط التنمية الاقتصادية للبلاد ولتنمية القطاع الخاص والعام والقطاع المصرفي».

وشدد كوبيش، في تصريحه، الذي وزعته البعثة الأممية مساء اليوم على أن «توحيد البلاد بشكل تدريجي يتطلب توحيد المزيد من المؤسسات الوطنية الأساسية بما فيها المصرف المركزي وغيره من مؤسسات الدولة»، وأضاف أنه من دون مثل هذا التوحيد لا يمكننا الخوض في الحديث عن وحدة البلاد التي تصبون إليها جميعا.

- سلامة: الفضل للسراج في طلب تقرير المراجعة المالية لحسابات «المركزي»
- الدبيبة يدعو الكبير والحبري إلى نبذ الخلافات واللقاء داخل «المركزي» لبدء العمل
- المنفي يحض محافظ «المركزي» ونائبه على تنفيذ توصيات تقرير المراجعة الدولية

وتابع: «على الرغم من كون هذا الأمر يبدو فنيا محضا، إلا أن توحيد المصرف المركزي خطوة مهمة يفترض أن تفضي إلى تعزيز رفاه الشعب، الأمر الذي يعطي الزخم والتشجيع الإضافي اللازم للعمليات الأخرى، وبالأخص العملية السياسية، والتي بدورها سوف تتوج في نهاية الأمر بتنظيم انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021».

وحث المبعوث الأممي جميع المؤسسات والسلطات والأطراف الليبية على الاقتداء بهذه الخطوة التي وصفها بـ«المهمة»، وقال أيضا: «إذا كان بإمكان المصرف المركزي أن يتوحد، فإن ذلك يشكل مثالا يمكن أن يحتذى به الآخرون للبدء بالعمل سوية وبالطبع العمل معا للاستعداد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021».

وكما أكد كوبيش في تصريحه أنه لن يدخر «جهدا في المحاولة والعمل والشد على الأيدي وتيسير الخطوات اللازمة لانعقاد الانتخابات الوطنية»، لافتا إلى أن هذا الاستحقاق هو أهم ما تركز عليه اجتماعاته مع مختلف القادة والمؤسسات أثناء زيارته إلى ليبيا في هذه الفترة، والفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشاد المبعوث الأممي في تصريحه «بالعمل الوطني الذي يمتاز بالجودة والحس المهني للجنة العسكرية المشتركة (5+5)» التي قال إنها «تبذل قصارى جهدها لضمان تطبيق تدريجي لكن سريع وكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة والقوات الأجنبية».