اعتبر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، تسلم تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي «حدثًا تاريخيًا»، باعتبارها المرة الأولى التي تدقق جهة دولية فنية «محايدة» حسابات المصرف، مؤكدًا تعامل المجلس بـ«مسؤولية» و«جدية تامة» مع ما ورد في التقرير من نتائج وتوصيات.

وحضّ في كلمته خلال مراسم تسلم التقرير، محافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي على «التحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والعمل المهني الجاد» لوضع ما ورد في التقرير من توصيات «موضع التنفيذ وتجنب كل الأعمال والممارسات السلبية التي تعمق انقسام النظام المصرفي».

وقال المنفي إن هذه الأعمال «لن تكون مقبولة» في المرحلة المقبلة التي يعمل فيها «المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على توطئة البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المناسبة للانتخابات العامة».

وأكد أن التدقيق على حسابات المصرف «سيساعد في تقييم وإعادة بناء هذه المؤسسة على الأسس والمعايير الدولية»، وأضاف أن «التدقيق الخارجي المحايد كان من أهم المتطلبات الأساسية لتوحيد ودمج السلطة النقدية في ليبيا»، واعتبر هذا الأمر «في صميم اهتمام المجلس الرئاسي باعتباره السلطة السياسية العليا التي تمثل وحدة الدولة الليبية بمؤسساتها المختلفة»، ورأى أنه «من غير المبرر» أن يستمر انقسام السلطة النقدية بعد توحد السلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد. 

وأكد المنفي تعامل المجلس الرئاسي بـ«مسؤولية وجدية تامة مع ما ورد في التقرير من نتائج وتوصيات» وعمله على «توظيف هذه النتائج والتوصيات التوظيف الأمثل لتحقيق الهدف الأساسي منه وهو توحيد السلطة النقدية في ليبيا».

ونوه بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش في رعاية الاتفاق السياسي في ليبيا، والإشراف و المتابعة المباشرة لتقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، وأثنى على جهود مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع «UNOPS» في تذليل كل الصعوبات الفنية التي واجهت إنجاز التقرير على مدى أكثر من عامين.

ويشارك في مراسم التسليم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، ونائبه علي الحبري.