حث المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، وممثلو خمس دول في ليبيا، الأطراف الليبية الفاعلة، بما في ذلك أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، على إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات المقرر لها نهاية العام الحالي، على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق.

وقالت البعثة الأممية في بيان اليوم، إن كوبيش، أجرى اليوم مشاورات مع ممثلي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (مجموعة الـ3+2)، عقب محادثات هاتفية أجراها قبل أيام مع شركاء دوليين آخرين، بمن في ذلك روسيا والمغرب، وممثلون ليبيون رفيعو المستوى، لمناقشة التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، تماشيا مع خلاصات مؤتمر برلين الثاني وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021، بما في ذلك ضرورة إقرار قاعدة دستورية متفق عليها في أسرع وقت ممكن لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

- تاج الدين الرزاقي: الجميع حصل على ترضية في مقترح اللجنة الاستشارية ماعدا تيار الانتخابات
- السويحلي: الحل التوافقي الآن هو إجراء انتخابات تشريعية في 24 ديسمبر المقبل

وأوضح البيان أن هذه الاتصالات تأتي في سياق الاجتماع الجاري لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، فيما حث الشركاء الدوليون جميع الجهات الفاعلة الليبية المعنية، ولا سيما أعضاء الملتقى المجتمعين في جنيف، على إحراز التقدم بشأن ما قطعوه من تعهدات بتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، «من خلال وضع مقترح توافقي على القاعدة الدستورية للانتخابات، والوفاء بالتزامهم تجاه الشعب الليبي بتسهيل إجراء الانتخابات».

وأكد الشركاء الدوليون «مجددا» دعمهم لتنظيم الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى والتنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك فتح الطريق الساحلي، فضلا عن انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون أي تأخير وفقاً لقراري مجلس الأمن 2570 و2571 لسنة 2021.

وجدد «المبعوث الخاص وأعضاء المجتمع الدولي»، مناشدتهم جميع الجهات الفاعلة والمؤسسات ذات الصلة في ليبيا للامتثال لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 و2571، وخارطة الطريق التي أقرها الملتقى، وخلاصات مؤتمر برلين الثاني و«الارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم الوطنية وتيسير إقرار القاعدة الدستورية وسن الإطار القانوني للتمكين من إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر».

ورحب كوبيش بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 21 يونيو، «لتوضيح أن معايير فرض التدابير التقييدية (في ضوء الوضع في ليبيا)، تشمل أيضا الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوض الانتخابات المنصوص عليها في خارطة الطريق.. وهذا يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمرقم 2571 لسنة 2021».