حطت الطائرة الرئاسية الخاصة التي كان يستخدمها العقيد معمر القذافي، في تركيا للصيانة كمرحلة أخيرة قبل عودتها إلى الخدمة العامة في ليبيا، بعدما حلقت قادمة من مطار «بربينيان ريفسالت» الفرنسي حيث مكثت به منذ أغسطس 2012.

وأقلعت الطائرة مساء الجمعة، من المطار الفرنسي الواقع جنوب البلاد، بعد خضوعها للصيانة منذ عدة سنوات، لتصل إلى مطار اتاتورك باسطنبول، الأمر الذي يشير هذه المرة إلى رحيل نهائي من "بربينيان" بحسب موقع «فرانس بلو» الفرنسي، السبت. فيما أجرت لعدة أسابيع اختبارات وإقلاع في سماء كاتالونيا.

ومرت طائرة «إيرباص إي340- 200» ذات المحركات الأربعة بعدة مشاكل قانونية وفنية، منذ بداية عملها ووصولها إلى فرنسا عقب سقوط النظام السابق، وبعد تعرضا لطلقات رصاص إلا أن داخلها لم يصب بضرر.

إقامة جبرية طويلة الأمد
وفُرضت إقامة جبرية طويلة الأمد على «القصر الطائر»، كما تلقب، بعدما كانت تحتوي على حمام ساخن وسينما وغرفة نوم محاطة بالمرايا وغير ذلك، لتتحول بمرور الزمن إلى مأزق للسلطات الليبية، بسبب ما أثير حول مصيرها، إذ طرحت فكرة تجريدها من الديكور الداخلي الفخم وتحويلها إلى طائرة نقل عادية، وهذا ما حدث لطائرة رئيس تونس زين العابدين بن علي «إي 304» الذي كان أول رئيس يسقط في الربيع العربي العام 2011، وتم بيع طائرته للخطوط الجوية التركية، إلا أن هذا الخيار لم يتوافر لطائرة القذافي.

وكانت في النهاية بحاجة إلى عملية إصلاح واسعة، ولهذا السبب نقلت الطائرة الرئاسية السابقة برقم تسجيل «إي- وان»، إلى مجمعات شركة «إياس إندستريز»، وهي شركة متخصصة في صيانة وإصلاح الطائرات ومتعاقدة مع الخطوط الجوية الفرنسية.

وبالمقارنة مع الطائرات التي وجدت نفسها وسط النيران في مطار طرابلس واعتبرت غير صالحة للعمل، إلا أن طائرة القذافي اعتبرت صالحة. والضرر الذي حصل لها كان خطيرا لدرجة أنها قطعت رحلة 900 ميل إلى فرنسا على مسافة ثلث التحليق العادي.

صفقة الخرافي
ولدى وصولها إلى فرنسا تم إصلاحها وغير لونها واستبدلت كسوتها (أفريقية 9999) بالعلم الليبي، وهو الرقم الذي يرمز إلى ميلاد الاتحاد الأفريقي في 9 سبتمبر 1999، وكانت الطائرة جاهزة للتحليق بحلول 2013، وبدلا من استخدامها في الخدمات التجارية احتفظت بها الحكومة الليبية لاستخدامها الخاص. وبعد رحلة قصيرة في 2014، بسبب تدهور الأوضاع في ليبيا عادت الطائرة مرة أخرى إلى بربينيان.

وفي يونيو 2015، طالبت مجموعة «الخرافي» الاستثمارية الكويتية بالحصول على الطائرة، بسبب مطالبتها بتعويضات عن عدم التزام نظام القذافي بعقد أبرم معها في 2006، ويقضي ببناء مشروع سياحي على شاطئ المتوسط، كان يفترض أن تستثمره الشركة على مدى تسعين عاما، وصادرت الطائرة الفخمة، تمهيدا لإعادة بيعها بسعر أولي قيمته 60 مليون يورو قبل أن تخسر الشركة الكويتية الدعوى وتتنازل عن القضية.

وبمرور الزمن ارتفعت تكلفة عمليات صيانة وإصلاح الطائرة التي يزيد عمرها على 25 سنة إلى 3 ملايين يورو، ما جعل الخطوط الجوية الفرنسية بحلول 2016 تدخل كطرف في القضية وتصبح جزءا من العملية القضائية.