طالب ‏المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، مجلس النواب بتوضيح القاعدة الدستورية للانتخابات واعتماد التشريعات الانتخابية اللازمة، قبل 1 يوليو المقبل.

وقال كوبيش، في إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم حول الأوضاع في ليبيا: «على مدى الأشهر الماضية، بثت التطورات الإيجابية أملا متجددا في إعادة توحيد البلاد ومؤسساتها وفي استعادة سيادتها وفي تحقيق السلام والتنمية المستدامة والأمن والسلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة».

وأضاف: «تبقى المهمة الحاسمة للسلطات والمؤسسات الليبية ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل، وتقع هذه الأولوية في صميم ولاية حكومة الوحدة الوطنية فيما تقع على عاتق مجلس النواب مسؤولية توضيح القاعدة الدستورية للانتخابات واعتماد التشريعات الانتخابية اللازمة، وذلك في موعد أقصاه 1 يوليو لإتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا للتحضير للانتخابات».

وتابع أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات دأبت على مواصلة العمل من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، إذ تمت مراجعة قائمة الناخبين بالتنسيق مع مصلحة السجل المدني بغية تجهيزها لتحديث سجل الناخبين في الفترة المقبلة، «وبدؤوا بالفعل في إنتاج 2.3 مليون بطاقة ناخب للناخبين الذين سجلوا في عمليات انتخابية سابقة».

وشدد على أن وقف إطلاق النار ما زال مستمرا، وعلى الرغم من وقوع اشتباكات من وقت لآخر بين مختلف المجموعات المسلحة، فإن «عمليات بناء الثقة تتواصل بين الجانبين»، وفي الفترة الماضية، أفرج الجانبان عن مئات السجناء والمعتقلين وجرى إطلاق هؤلاء بشكل أسبوعي تقريبا في مناطق متفرقة من البلاد، خصوصا خلال شهر رمضان، «ومع ذلك، تعثر إحراز تقدم في قضايا رئيسية من قبيل إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، فيما لم يتم البدء بسحب المرتزقة الأجانب والمقاتلين والقوات الأجنبية، الأمر الذي يرسخ انقسام ليبيا»

المبعوث الأممي: جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب عليهم مغادرة ليبيا فورا

ولفت إلى أن التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة رسم «صورة قاتمة» لعدم الامتثال لحظر التسليح والمتطلبات الأخرى ذات الصلة الواردة في مختلف قرارات مجلس الأمن الدولي، وبالتالي، وجد القراران 2570 و2571 أنه من الضروري حث الأطراف الليبية وجميع الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لحظر التسليح واتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، مشيدا بالدور المهم لعملية إيريني.

وشدد على أن القرار 2570 يخول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إرسال مراقبين لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار، التي يقودها الليبيون ويملكون زمامها، ومن المعتزم أن ترسل الأمانة العامة في المرحلة الأولى فريقا متقدما يضم عشرة مراقبين من الأمم المتحدة من بين الإمكانات الحالية للمنظمة.