أوصى ديوان المحاسبة، اليوم اللإثنين، وزارة الخارجية بتشكيل لجنة مستقلة تتولى مراجعة كافة ملفات الموفدين بالقرار رقم (640/ 2020 م) للتأكد من استيفاء الشروط والضوابط المطلوب توافرها قانونًا في الموفد.

ونوه رئيس الديوان خالد شكشك، في رسالة إلى وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، إلى ضرورة «إعادة النظر بالسحب لكافة القرارات الفردية الصادرة بالمخالفة للقانون خلال العام 2021 م لعدم عرضها على لجنة شؤون الإيفاد بالخارج وفقًا لصحيح القانون».

وقال الديوان إن «مراجعة قرار وزير الخارجية المفوض محمد سيالة رقم (640) لسنة 2020 م، والقرارات الفردية الصادرة خلال السنوات (2021-2020 م) تكشف عينة من الملفات الوظيفية للمشمولين بتلك القرارات عن جملة من الملاحظات منها:

- تضمين القرار المذكور لبعض الموظفين المحالين المكتب النائب العام ومنهم موقوفون لدى السلطات القضائية.
- ضم عدد من الموظفين المنقطعين عن العمل لسنوات طويلة والبعض صدر بحقه قرار استقالة اعتبارية، وتمت إعادة تنسيبهم واحتساب الأسبقية الوظيفية لهم دون معالجة وضعهم الوظيفي على الوجه وبالشكل الذي رسمه القانون.
- وجود عدد من الموفدين ممن بلغوا السن المحددة قانونًا لترك الخدمة العامة.
- ورود عدد من الموظفين الموفدين لم يستوفوا المدة المحددة قانونًا للإيفاد بالخارج.
- عدم وجود ملاك فني معتمد للوزارة بقاعدة بيانات وزارة العمل. ويوجد فقط ملاك عام معتمد من المجلس الرئاسي ولم يبين الوظائف لكل دولة على وجه التفصيل .
- تضمين أسماء بالقرار المذكور يشوب قرار تعيينهم شبهة التزوير.
- عدم تناسب وتوافق المؤهلات العلمية لعدد من الموفدين مع الوظائف الموفدين عليها.
- صدور عدد كبير من القرارات الفردية خلال العام (2021 م) دون العرض على لجنة شؤون الإيفاد بالخارج ما يفقدها الشرعية لمخالفتها صحيح القانون المنظم للعمل السياسي والقنصلي رقم (2/2001 م).

والشهر الماضي، استعرضت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، خطة الوزارة لترشيد الإنفاق وتنظيم عدد السفارات والبعثات الليبية بالخارج. وناقشا ملاحظات الديوان حول قرارات الإيفاد الصادرة عن وزير الخارجية المفوض خلال العامين 2020 و2021.