خاطب المجلس الأعلى للدولة، مجلس النواب، بخصوص الترشيحات لتولي المناصب القيادية للوظائف السيادية.

وقال المجلس الأعلى للدولة في خطابه، «إننا لاحظنا أن المخرجات المحالة إلينا من لجنتكم تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه سابقا في لقاءات بوزنيقة، مما يدل على أن هناك اختلافا في الأرضية التي انبثق منها عمل اللجان في المجلسين».

وبينما بارك المجلس جهود مجلس النواب لـ«الوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية عملا بالمادة 15 من الاتفاق السياسي حول التشاور بين المجلسين بالخصوص»، لكنه قال في خطابه إنه ملتزم بما تم التوافق عليه سابقا، وفي حال «رغبتكم (مجلس النواب) في إجراء أي تعديل في المعايير والآليات فلا مانع لدينا من عقد مزيد اللقاءات والتباحث للوصول إلى أرضية مشتركة».

- مجلس الدولة يستغرب «أعمال أحادية الجانب» بشأن استقبال ملفات المترشحين للمناصب السيادية
- تشكيل فرق عمل مصغرة لاتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية

وأشار الخطاب إلى لقاء فريقي المجلسين في بوزنيقة المغربية في الفترة بين 2 و6 أكتوبر من العام الماضي، وما توصلوا إليه من تفاهمات وشروط حول شاغلي المناصب السيادسية للوظائف القيادية، وإلى قرار المجلس الأعلى للدولة رقم 3 لسنة 2021 بخصوص تشكيل لجنة قبول وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية.

وفي 23 يناير الماضي، اتفق فريقا الحوار السياسي بمجلسي النواب والدولة في الاجتماع المنعقد في بوزنيقة بالمغرب، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي عدد من المناصب السيادية.

 وتشمل المناصب السيادية المقصودة «محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله، رئيس ديوان المحاسبة ونائبه، رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات»، وذلك وفقًا للمعايير المتوافق عليها.

وفي مطلع أبريل الماضي، أثار إعلان مجلس النواب بدء لجنة فرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية، حفيظة المجلس الأعلى للدولة، مؤكدًا أن المهمة من اختصاص المجلسين معًا بحسب ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.

واستغرب الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبدالناصر من «الأعمال أحادية الجانب من قبل النواب فيما يخص قبول الترشيحات للمناصب السيادية»، وفق ما نشر في تغريدة له عبر موقع «تويتر».

واعتبر عبدالناصر هذه الطريقة التي اتخذها مجلس النواب «استفزازية، وتتعارض مع مساعي لم الشمل، وتوحيد المؤسسات».