أثار إعلان مجلس النواب بدء لجنة فرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية، حفيظة المجلس الأعلى للدولة، مؤكدًا أن المهمة من اختصاص المجلسين معًا بحسب ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.

واستغرب الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبدالناصر من «الأعمال أحادية الجانب من قبل النواب في ما يخص قبول الترشيحات للمناصب السيادية»، وفق ما نشر في تغريدة له عبر موقع «تويتر».

واعتبر عبدالناصر هذه الطريقة التي اتخذها مجلس النواب «استفزازية، وتتعارض مع مساعي لم الشمل، وتوحيد المؤسسات».

وقال إن تعيين شاغلي المناصب السيادية هو من اختصاص المجلسين معا بحسب الاتفاق السياسي الليبي، داعيًّا البرلمان إلى التشاور والتوافق حول المناصب السيادية والتحلي بالانصياع للإعلان الدستوري.

بدءعمل لجنة استلام ملفات المترشحين بـ«النواب»
وبدأ السباق على تقلد مناصب حساسة في الدولة مع إعلان لجنة استلام ملفات المترشحين تضم 6 نواب شكلها البرلمان، تلقيها أوراق المتقدمين إلى الخميس المقبل.

وأقرت اللجنة شروط للترشح، من ضمنها أن لا يحمل المرشح غير الجنسية الليبية، ويتمتع بمؤهل علمي وكفاءة عالية تؤهله لتولي المنصب، إلى جانب عدم تقلد مناصب سيادية سابقة، وأن يتمتع بالسيرة الحسنة، ولم يصدر ضده حكم قضائي في جنحة أو جناية، وألا يكون قد أساء لثورة 17 فبراير.

والمناصب المعنية بالتنافس هي محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، وعضو مجلس إدارة بالمصرف، ورئيس ديوان المحاسبة ووكيله، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

يذكر أن المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية العام 2015 تنص على أن «تعيين شاغلي المناصب السيادية يتم بالتوافق والتشاور بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب».

وعبر عدة جولات حوار عقدت في المغرب بين وفدي الأعلى للدولة والنواب حول المناصب السيادية، كللت باتفاق حول آلية توزيع وتولي المناصب السيادية.

تجمع الوسط النيابي يلتقي مترشحين لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي

والأربعاء، أجرى أعضاء تجمع الوسط النيابي سلسلة من اللقاءات مع المترشحين لشغل وظيفة محافظ مصرف ليبيا المركزي عبر منصة «ZOOM» للاستماع إلى خطط المترشحين بشأن قيادتهم لهذا المرفق في ظل الظروف غير الاعتيادية التي تمر بها البلاد.

ولم يذكر تجمع الوسط النيابي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أسماء المترشحين، لكنه أكد أن أغلبهم قدموا «حلولًا تبدوا ناجعة على المدى القريب جدًّا (العاجل) والقريب والبعيد لعديد الأزمات الخانقة التي يعانيها البنك المركزي».