اتفق فريقا الحوار السياسي بمجلسي النواب والدولة في الاجتماع المنعقد في المغرب، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي عدد من المناصب السيادية.

 وتشمل المناصب السيادية المقصودة «محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله، رئيس ديوان المحاسبة ونائبه، رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات»، وذلك وفقًا للمعايير المتوافق عليها.

جاء ذلك خلال مناقشة الفريقين ما سبق التوافق عليه بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر العام 2015، بحسب بيان مشترك صادر اليوم عن الاجتماع.

فيما تتخذ فرق العمل على وجه الخصوص الخطوات التالية: تصميم نماذج الترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، والتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، واستقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمرشحين اعتبارًا من 26 من يناير الجاري إلى نهاية 2 فبراير المقبل.

وبحسب البيان يتم الالتزام بمعايير الكفاءة والمهنية وضرورة مراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعًا عادلًا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة (الحكومة، المناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية والخدمية، إضافة إلى المناصب السيادية).

وتنتهي جميع هذه التعيينات في المناصب المشار إليها سلفًا بانتهاء المرحلة التمهيدية.

وفيما يتعلق بمنصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام تطبق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات النافذة بالخصوص.

وأكد فريقا الحوار بالمجلسين دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية، موضحين أنهم سيضطلعون بمسؤولياتهم، فيما لو تعثرت جهود الحوار السياسي في إنجاز هذا الاستحقاق.

كما وجه الفريقان الشكر للمملكة المغربية الشقيقة على رعايتها لهذا اللقاء، ودعمها المستمر لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا.

جانب من اجتماعات فريقي الحوار السياسي بمجلسي النواب والدولة, بوزنيقة 23 يناير 2021. (الإنترنت)

جانب من اجتماعات فريقي الحوار السياسي بمجلسي النواب والدولة, بوزنيقة 23 يناير 2021. (الإنترنت)

جانب من اجتماعات فريقي الحوار السياسي بمجلسي النواب والدولة, بوزنيقة 23 يناير 2021. (الإنترنت)