طالب المجلس الرئاسي، اليوم الخميس، وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة إبراهيم عبدالرحمن، بضرورة متابعة الأوضاع الإنسانية في كل السجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل وتقديم توضيح شامل بالخصوص.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس وأعضاء المجلس مع الوزيرة في العاصمة طرابلس؛ حيث شدد المجلس على أهمية «إطلاق كل المسجونين قسرًا، دون قضايا»، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا إلى القضاء «في أسرع وقت»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

- المنفي ونائباه يصلون مصراتة

وتطرق الاجتماع إلى ملف المصالحة الوطنية ودور وزارة العدل في تحقيقها ووضع آلياتها موضع التنفيذ.