أعلنت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار د. خليفة سالم الجهمي، تجنيب الدولة الليبية خسارة بنحو 1.365 مليون جنيه مصري، من خلال كسب قضيتين في مصر.

وقالت إدارة القضايا في بيان اليوم، إن جهودها تكللت بنجاحات جديدة في مجال المنازعات الخارجية، حيث جنبت الخزانة العامة خسارة تقدر بمبلغ مليون جنيه مصري مجموع قيمة التعويضات التي يطالب بها أحد المواطنين المصريين «عما يزعمه من أضرار مادية ومعنوية حاقت به جراء ما يدعيه من تعرضه للقبض والحبس والضرب والاستيلاء على أمواله عندما كان متواجدا في ليبيا حتى عام 2013».

ولفت البيان إلى أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية قضت في دعواه بجلسة 28 يناير الماضي، بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف.

كما جنبت أيضا الخزانة العامة خسارة تقدر بمبلغ 365 ألف جنيه مصري قيمة الحجز الإداري الموقع على أموال الدولة الليبية لدى بعض المصارف والجهات الأخرى في مصر من قبل إدارة المطالبات القضائية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية في المطالبة بالرسوم القضائية رقم 8342/2001 - 2002 عن الدعوى رقم 15379/2001، إذ قضت محكمة استئناف القاهرة في الطعن بالاستئناف المقام من إدارة القضايا نيابة عن الدولة الليبية بجلستها المنعقدة في تاريخ 17 يناير الماضي بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى والقضاء مجددا بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الطويل، وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة. 

وأكد البيان أن هذين الحكمين أصبحا نهائيين وباتان بانقضاء المواعيد المقررة للطعن عليهما بالطريق المناسب دون طعن، وذلك وفقا لقانون المرافعات المصري.