أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، وصول طليعة وحدة مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار إلى ليبيا، أمس الأربعاء، وذلك بعد توصية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطوينو غوتيريس، وطلب من مجلس الأمن في الرابع من فبراير الماضي.

وقالت البعثة في بيان: «وفقًا لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة الواردة في تقريره المؤرخ في 29 ديسمبر 2020، وبعد طلب مجلس الأمن في 4 فبراير، قامت الأمم المتحدة بإرسال فريق متقدم مصغر إلى ليبيا في وقت سابق من يوم أمس».

وأوضحت أن الفريق يساعد في «الدفع بعملية التخطيط التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بالتشاور الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وتوفير الأساس اللازم للدعم الذي يمكن توسيع نطاقه من الأمم المتحدة لآلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون ويملكون زمامها».

وأشارت إلى أن الفريق «سيعمل أيضًا على تهيئة المعلومات اللازمة للتقرير الذي طلبه مجلس الأمن»، كما سيرفع تقريره الخاص بالنتائج التي توصل إليها إلى المبعوث الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر الأمين العام المساعد، منسق البعثة.

- «فرانس برس»: وصول طليعة وحدة مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار إلى ليبيا
- مجلس الأمن يطلب «تشكيل ونشر على وجه السرعة» مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا
- تفاصيل رسالة مجلس الأمن إلى غوتيريس بتشكيل ونشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا

الإعداد للإشراف على وقف إطلاق النار
وأمس الأربعاء، أفادت وكالة «فرانس برس»، بوصول طليعة فريق مراقبين دوليين تضم نحو عشرة أشخاص إلى طرابلس، الثلاثاء، للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق منذ أشهر، والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد، حسب ما  نقلت عن مصادر متطابقة.

وقال مصدر دبلوماسي في تونس إن هذه الطليعة المكونة من ممثلين عن أعضاء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وخبراء من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وصلت إلى طرابلس، الثلاثاء، عبر العاصمة التونسية. وذكر مصدر دبلوماسي في نيويورك، أن هذه البعثة ستقدم إلى مجلس الأمن في 19 مارس تقريرًا عن وقف إطلاق النار وآلية مراقبة القوات الأجنبية.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الشهر الماضي، أن مجلس الأمن يعتزم نشر طليعة وحدة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا. وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة السابقة ستيفاني وليامز، أن الفريق سيمثل قوة «خفيفة» و «قابلة للتطوير»، وتتألف من مراقبين مدنيين غير مسلحين.

ووقعت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 23 أكتوبر الماضي، اتفاقًا لوقف إطلاق النار بشكل دائم في أنحاء البلاد. وتقضي أهم بنود الاتفاق برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة تسعين يومًا، التي انتهت دون رحيل أو تفكيك هذه القوات ومغادرتها الأراضي الليبية.