ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي ورئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الاستعدادات الخاصة بعملية الاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع عقد بمقر المجلس الأعلى للقضاء بناءً على دعوة وجّهها خالد المشري «لغرض الوقوف على الاستعدادات المتعلقة بالاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات القادمة».

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع يأتي «في إطار جهود المجلس الأعلى للدولة وحرصه على إجراء الاستحقاق الدستوري المُنجز من قِبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المنتخبة، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الجديدة في موعدها المحدّد على أسس قانونية سليمة ومتينة».

- السايح: اجتماع الغردقة كان مختلفا عن ما كانت تعتقده «المفوضية»
- النائبة صباح جمعة: اجتماع الغردقة يتوصل إلى «خارطة طريق» دستورية
- «تأسيسية الدستور» تطرح استكمال المسار الدستوري في لقاء مع كوبيش

وأعلنت النائبة صباح جمعة المشاركة في اجتماع اللجنة الدستورية بالغردقة يوم 12 فبراير الجاري عن اتفاق اللجنة على ترتيبات دستورية تنتهي إلى إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر المقبل، إما عن طريق اعتماد مشروع الدستور من مجلس النواب بعد الموافقة عليه شعبيًّا، أو إقراره كقاعدة دستورية بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة حال تعذر الاستفتاء.

لكن رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح قال في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية في طرابلس يوم 14 فبراير الجاري إن اجتماع اللجنة الدستورية التي تضم أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في الغردقة «كان مختلفًا عما كانت تعتقده المفوضية»، مشيرا إلى أن الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل «هي لمرحلة انتقالية رابعة وليست مرحلة استقرار».