قال رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إن اجتماع اللجنة الدستورية التي تضم أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في الغردقة «كان مختلفًا عما كانت تعتقده المفوضية»، مشيرا إلى أن الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل «هي لمرحلة انتقالية رابعة وليست مرحلة استقرار».

وأوضح السايح، في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية في طرابلس «وال» نشرت اليوم الأحد, أوجه الاختلاف بين الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية العامة المرتقبة في 24 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الانتخابات المقبة «هي مرحلة انتقالية رابعة وليست مرحلة استقرار، التي سيتبناها المسار الدستوري». ولفت إلى أنه «في حالة التصويت بالموافقة بـ(نعم) على مشروع الدستور يتم الرجوع إلى المرحلة التمهيدية التي تقرها المادة (183)، وفي حالة رفض هذا المشروع فستتم إحالته إلى الهيئة التأسيسية خلال 30 يومًا للنظر في التعديلات ويطرح مرة أخرى للاستفتاء، وإذا تم رفضه للمرة الثانية يجب إرجاعه إلى السلطة التشريعية لكي تقرر مصير هذا المشروع».

وقبل يومين أعلنت النائبة المشاركة في اجتماع اللجنة الدستورية بالغردقة، صباح جمعة، اتفاق اللجنة على ترتيبات دستورية تنتهي إلى إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر المقبل، إما عن طريق اعتماد مشروع الدستور من مجلس النواب بعد الموافقة عليه شعبيًّا، أو إقراره كقاعدة دستورية بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة حال تعذر الاستفتاء.

- النائبة صباح جمعة: اجتماع الغردقة يتوصل إلى «خارطة طريق» دستورية
- بليحق: مباحثات الغردقة أكدت صعوبة الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات
- في اجتماعات الغردقة.. «مفوضية الانتخابات» تؤكد جاهزيتها لإجراء الاستحقاقات القادمة

لكن السايح قال: «إن ما حصل في اجتماع الغردقة كان مختلفًا عن ما كانت تعتقده المفوضية»، مبينًا أن «اللجنة الدستورية ستنظر فيما تم اقتراحه من قبل المفوضية للتوافق بين الاستفتاء على الدستور وبين انتخابات 24 ديسمبر المقبل».

وأوضح السايح أن اللجنة الدستورية «لديها تصور للمرحلة الانتقالية، وما سوف يتم إنجازه من استحقاقات انتخابية في هذه السنة يختلف عن تصور المفوضية, واصفًا البيان الصادر باسم اللجنة بـ«الغامض، وغير الواضح».

وقال رئيس مفوضية الانتخابات إن هذا البيان «لا يحمل أي توقيع أو الإشارة فيه إلى تاريخ 24 ديسمبر الذي يتطلع إليه كل الليبيين، خاصة المادة الرابعة التي يشير إليها البيان أنه في حالة الرفض على مشروع الدستور يتم الذهاب للانتخابات وهذا كلام غير صحيح».

وأكد السايح أنه في حالة رفض مشروع الدستور «ستجد المفوضية نفسها في ذلك الوقت على أبواب وأعتاب 24 ديسمبر الذي يفترض أن تكون قوانين الانتخابات العامة جاهزة في شهر يوليو كحد أقصى، مما يجعل المفوضية في وضع مربك للتوفيق بين الانتخابات العامة والاستفتاء على الدستور».