قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن بلاده حريصة على «عقد الليبيين اجتماعاتهم في مكان محايد دون ضغوط»، مهنئًا وفدي المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب بالتوصل لاتفاق بشأن توزيع المناصب السيادية في ختام اجتماعهم في مدينة بوزنيقة بين يومي 22 و23 يناير.

وأكد الوزير المغربي في جلسة ختامية لحوار لجنة «13+13» الذي استضافته مدينة بوزنيقة، «تفاؤله» بالتطورات الأخيرة في ليبيا وتمسكه بـ«الشرعية المؤسساتية» في البلاد، مشددًا على أن «الليبيين وحدهم من يحددون مستقبلهم».

واعتبر بوريطة أن اتفاق طرفي الأزمة على فتح باب الترشيحات لتولي المناصب السيادية «خطوة لها أهمية كبيرة»، مشيرًا إلى رفض بلاده «المشاركة في أي مفاوضات بشأن ليبيا دون وجود الليبيين أنفسهم لأن الحوار الليبي ملك الليبيين والأمم المتحدة مهمتها تسهيلية»، مشددًا على حرص المغرب على وقف التدخلات الخارجية في ليبيا.

ورأى في استقرار ليبيا «استقرارًا لمنطقة شمال أفريقيا والمغرب العربي»، مؤكدًا «دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي يان كوبيتش لحل الأزمة في ليبيا»، وقال إن «الرباط ستكون مفتوحة دائمًا أمام عقد اللقاءات والتشاور بين الأطراف الليبية، لأن لدينا مصلحة في وجود مؤسسات قوية في ليبيا» وفق تعبيره.

- بوريطة: 4 محددات لانخراط المغرب في جهود إنهاء الأزمة في ليبيا
- بوريطة «متفائل» بشأن مستقبل ليبيا ويعتبر «اتفاق بوزنيقة» عنصرا «إيجابيا» للمسار السياسي

وجدد التأكيد على «انفتاح المغرب على كل الليبيين دون استثناء وتمسكه بشرعية المؤسسات؛ لأنها المكسب الحقيقي لليبيا»، وقال:«في الماضي كانت الحرب والفوضى، وتغليب لغة السلاح هي السائدة، لكن اليوم هناك تفاؤل، واتفاق، واعتماد على أن الحوار السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمات».

وخلصت الجلسة التي امتدت إلى فجر السبت بين وفدي مجلسي الأعلى للدولة والنواب إلى عدة تفاهمات بخصوص توزيع المناصب السيادية منها تولي إقليم طرابلس مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة، وإقليم برقة منصبي مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، فيما يتولى إقليم فزان المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد.

كما تم التوصل إلى تشكيل لجان من 6 أفراد تنظر في الترشيحات وتدقق فيها في عملية تتواصل ما بين 26 يناير والثاني من فبراير المقبل.