أطلقت وزارة الحكم المحلي، اليوم السبت، الدورة التدريبية الأولى لإعداد خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية على المستوى البلدي في ليبيا، في إطار جهود تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، ورفع كفاءة البلديات في مواجهة التحديات البيئية والمائية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

وافتتح الدورة مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بالوزارة، إبراهيم بن دخيل، رفقة خبير المياه بالوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، نوري الكشريوي، وبحضور عدد من المختصين والمهندسين وممثلي البلديات المستهدفة، وبالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي في وزارة الحكم المحلي، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

- «الحكم المحلي» تبحث الحلول المستدامة لملف النزوح الدخلي

مشروع «موالي»
تستمر الدورة خلال الفترة من 13 إلى 18 يونيو الجاري، ضمن أنشطة مشروع «موالي» المُنفذ بالتعاون بين مقاطعة ترينتو الإيطالية، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وبعثة الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم البلديات الليبية، وتعزيز قدراتها في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية.

وتركز الدورة التدريبية على بناء قدرات المشاركين في مجالات جمع البيانات وتحليلها، وإعداد الخطط، وآليات المتابعة والتقييم، وتعزيز المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المائية، بما يسهم في تطوير التخطيط المحلي، وتحسين كفاءة إدارة المياه على المستوى البلدي.

ورشة عمل
كما تتضمن ورشة عمل متخصصة لمناقشة المسودة الأولية لخطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، واستعراض آليات تطبيقها من منظور بلدي محلي، إلى جانب التعريف بأدوات تحليل الوضع الراهن، والمنهجيات الفنية اللازمة لإعداد هذه الخطط وفق أفضل الممارسات المعتمدة.

وتأتي هذه الدورة في إطار برامج وزارة الحكم المحلي الهادفة إلى دعم البلديات الليبية، وتطوير قدراتها المؤسسية والفنية في إدارة الموارد المائية، بما يعزز الاستدامة البيئية، ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.