عقد مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بوزارة الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» اجتماعا حول «الحلول المستدامة للنزوح الداخلي في ليبيا»، ناقش خلاله آليات تنفيذ التوصيات الصادرة عن الورشة السابقة حول هذا الملف، ووضع إطار تنسيقي يسهم في تكامل الجهود بين الجهات المعنية، بما يدعم برامج الاستجابة الوطنية، ويعزز جهود العودة الطوعية الآمنة والكريمة، ودعم إعادة الإدماج المجتمعي للأسر النازحة.

وقالت الوزارة إن الاجتماع يأتي استكمالًا لمخرجات ورشة العمل التي عُقدت في أبريل الماضي، وركزت على سبل تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية والشركاء الدوليين، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير حلول مستدامة، لمعالجة أوضاع النزوح الداخلي، بما يعزز من دور المؤسسات الوطنية في إدارة هذا الملف، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الإثنين.

تحديث بيانات النزوح
أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تحديث البيانات المتعلقة بالنزوح الداخلي، وتعزيز آليات التنسيق الفني بين الجهات المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الإنسانية والتنموية، وتحسين جودة البيانات والإحصاءات ذات العلاقة، مشددين على أهمية استمرار التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، وتقديم الدعم الفني اللازم، بما يسهم في دعم البرامج الوطنية ذات الصلة بالاستقرار المجتمعي والتنمية المحلية خلال العام الجاري، وفق مقاربة تنموية تراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.

حضر الاجتماع ممثلو إدارة المتابعة وتقييم الأداء وإدارة التنمية البشرية المحلية، ومكتب الإحصاء والبيانات، وممثلون عن وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية، وعدد من الشركاء الدوليين، من بينهم مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.