رد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، على كتاب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، الذي طالب فيه المصرف بضرورة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الدقيق.

وأكد الكبير، في رسالته إلى رئيس المجلس الرئاسي التي اطلعت عليها «بوابة الوسط» مساء اليوم الأحد، أن «ما تم فتحه من اعتمادات مستندية خلال سنة 2020 لتوريد مادة الدقيق يتناسب مع مقدار استهلاكه العام في البلاد» في رد على ما أورده السراج في رسالته التي أشار فيها إلى أن آخر اعتماد لاستيراد الدقيق كان في أغسطس 2020.

وأضاف الكبير أنه خلافًا لما ورد في مراسلة السراج «فإن مصرف ليبيا المركزي حصر السلع المسموح بفتح اعتمادات مستندية لتوريدها في الأدوية والمواد الغذائية ومستلزمات إنتاجهما بناء على مراسلتكم (السراج) ذات الرقم الإشاري (م.و1/383) المؤرخة في 3 مارس 2020، ولم يتم فتح أي اعتمادات مستندية لتوريد سلع ليست ذات أهمية».

- السراج يطالب المصرف المركزي بسرعة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الدقيق

وتابع قائلًا إنه «تنفيذًا لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020 في شأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي والضوابط الصادرة بمقتضاه، فقد باشرت المصارف التجارية في بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021، ومادة الدقيق من بين المواد المستهدفة بالتوريد».

وبشأن تلميح السراج إلى إمكانية أن تضطر الحكومة للتصرف من حسابها لدى المصرف الليبي الخارجي لتوريد الدقيق، نبه المصرف المركزي « إلى أن رصيد الدولة الليبية من النقد الأجنبي لدى المصرف الليبي الخارجي هو رصيد لعائدات سيادية موجودة بالمخالفة للقانون، ما يستلزم تحويلها إلى حساب الإيراد العام السيادي بمصرف ليبيا المركزي».

وقال إن استخدام الحكومة «لذلك الرصيد يمثل مخالفة جسيمة للقانون المالي للدولة ولضوابط الإنفاق العام الواردة بالاتفاق السياسي، إضافة إلى كونه يمثل اعتداءً على اختصاصات السلطة النقدية باعتبارها سلطة سيادية مستقلة عن الحكومة».

وأشار المصرف إلى «ضرورة ضبط حدود ومنافذ الدولة للحد من تهريب السلع كافة، وفي مقدمتها الدقيق والوقود»، وفق رسالة الكبير.