قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن اللجنة القانونية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي الليبي عقدت اليوم الأحد جلسة افتراضية، قدم خلالها «أعضاء اللجنة مقترحاتهم بشأن القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات الوطنية بعد 348 يومًا».

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر حسابها على موقع «تويتر»، أن أعضاء اللجنة القانونية «توافقوا على عقد جلسات مكثفة خلال هذا الأسبوع للوصول إلى التوافق على مقترح/ مقترحات».

وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة ثانية «بالحوار البناء للجنة القانونية»، مشددة «على أهمية المضي قدمًا نحو التوافق على مقترحات محددة لعرضها على ملتقى الحوار السياسي الليبي».

- مطالبة إلى اللجنة القانونية بملتقى الحوار لإعادة العمل بدستور الاستقلال
- وليامز تدشن اللجنة القانونية لـ«الملتقى»: «تقدم إيجابي في المسار السياسي»

وتشكلت اللجنة القانونية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي الليبي في 17 ديسمبر 2020، وتضم 18 عضوًا من أعضاء الملتقى بحسب ما أعلنته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز.

وتهدف اللجنة القانونية إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المساعدة، ومن بينها مقترحات الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات الوطنية، كما تختص بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.