وليامز تدشن اللجنة القانونية لـ«الملتقى»: «تقدم إيجابي في المسار السياسي»

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز. (أرشيفية:البعثة الأممية)

أعلنت البعثة الأممية، الإثنين، انطلاق أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في لقاء عبر الاتصال المرئي بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

ونقل بيان صادر عن البعثة الأممية عن وليامز قولها في الكلمة الافتتاحية: «اسمحوا لي أولا أن أهنئكم على تشكيل هذه اللجنة، اللجنة القانونية، وبدء جلساتها اليوم، وهو يوافق بدء المرحلة التمهيدية للحل الشامل للانتخابات الوطنية، ونحن أيضا على بعد أيام قليلة من الاحتفال بالعيد الوطني الليبي في الرابع والعشرين من هذا الشهر، ونأمل أن تسود اجتماعات هذه اللجنة روح الوطنية».

ما هي مهام اللجنة القانونية للملتقى؟
وتهدف اللجنة القانونية، التي تضم 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المُساعدة، ومن بينها مُقترح/ مقترحات للقاعدة/ الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات الوطنية. وتتولى اللجنة إطلاع الملتقى بسير المناقشات كل أسبوعين. كما تختص اللجنة القانونية بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وأشادت وليامز بالتقدم المحرز والمؤشرات الإيجابية في مختلف المسارات مما يؤكد المضي قدماً في العملية السياسية وإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد، كما رحبت -حسب البيان- «بتنفيذ حكومة الوفاق الوطني تعهداتها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حيث أكدت المفوضية اليوم استلامها مبلغ 50 مليون دينار ليبي للتحضير للانتخابات الوطنية التي تم التوافق على إجرائها في 24 ديسمبر من السنة المقبلة».

اقرأ أيضا: وليامز تعلن تشكيل اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام «هذا خبر ممتاز ومشجع لدعم الانتخابات الوطنية التي تحظى باهتمام كبير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومن المجتمع الدولي». وأضافت «هناك أيضاً إشارة أخرى ممتازة، حيث تجري اليوم الانتخابات البلدية في الزاوية الغربية والرجبان، بمشاركة تبدو مشجعة جداً، وهو ما نعتبره تأكيدا على رغبة الليبيين القوية في اختيار ممثليهم على المستوى المحلي أو المستوى الوطني بشكل ديمقراطي».

وليامز تطالب بتجنب المسائل الفرعية
وحثت الممثلة الخاصة بالإنابة أعضاء اللجنة القانونية والأطراف المختلفة في ليبيا على «ضرورة بذل كل الجهود للتقدم بسرعة، وتجنب التوقف عند المسائل الفرعية الصغيرة، التي لا قيمة لها إلا التعطيل المتعمد، وتأخير تحقيق طموحات الشعب الليبي».

والأسبوع الماضي، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا «إنشاء اللجنة القانونية» لملتقى الحوار السياسي الليبي «التي ستوكل إليها مهمة العمل على وضع الترتيبات اللازمة للانتخابات الوطنية المقبلة»، 

المزيد من بوابة الوسط