طالب المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا، اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي بتبني إعادة العمل بدستور الاستقلال بكامل مواده الدستورية.

جاء ذلك في مذكرة لرئيس اللجنة التحضيرية أشرف بودوارة، موجهة بتاريخ أمس الخميس إلى اللجنة القانونية، ومرسل نسخة منها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

وقالت المذكرة إن الشرعية الدستورية الوحيدة في ليبيا «مستمدة من دستور الاستقلال، وما كانت عليه الدولة الليبية في 31 أغسطس العام 1969، وإنه لم يلغ أبدا وإنما عطل في سبتمبر العام 1969».

دستور الاستقلال لم يُبطل
وأضافت أن «طول فترة الانقلاب على دستور الاستقلال ليس حجة على بطلانه»، مشيرة إلى ما حدث في إسبانيا حينما «عادت الملكية الدستورية هناك العام 1975، بعد 44 سنة من الديكتاتورية (فترة حكم الجنرال فرانكو)».

ولفتت إلى أن العودة إلى دستور الاستقلال رجوع إلى «الجذور التاريخية، وضمان لاستمرار الهوية الوطنية، ووفاء للآباء المؤسسين، وإن الأمم لا تتخلى عن هويتها الدستورية بسهولة، وهناك شواهد مثل هولندا والولايات المتحدة، التي لم تفرط في دساتيرها منذ قرون، وإن استمرت في تعديلها دون التخلي عنها».

ورأت المذكرة في العودة إلى دستور الاستقلال «الملاذ الأخير والوحيد من المصير المفزع الذي تؤول إليه البلاد، وإخراجها من حالة التيه، ووضعها على الاستقرار، وحل دائم لالتقاط الأنفاس وإعادة البناء».

واختتمت بأنه يمكن «تجنيب البلاد مرة أخرى من المنزلقات الخطرة، ومنع القوى الخارجية والداخلية من إثارة المشكلات والانقسامات عبر تفعيل دستور الاستقلال؛ لضمان عودة تماسك أركان الدولة، ومستقبل الأبناء».

وفي 17 ديسمبر الماضي، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز إنشاء اللجنة القانونية، التي تضم 18 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، وتهدف إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المُساعدة، ومن بينها مقترحات الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات الوطنية، كما تختص بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.