قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا إن ستة رواد أعمال وأصحاب مشاريع صغيرة في سبها حصلوا على منح بقيمة 40 ألف دولار أميركي بهدف تطوير أعمالهم، ضمن المبادرة الرامية إلى إنعاش المشاريع التي تأثرت بالصراع أو العواقب الاقتصادية لوباء «كوفيد-19» ودعمها.

وأوضحت البعثة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني أن هذه المنح «جزء من مبادرة (ماراثون دعم الشركات) التي يمولها الاتحاد الأوروبي وينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدة مدن في جميع أنحاء ليبيا»، مشيرة إلى أن رجال الأعمال الستة «يعملون في مشاريع في قطاعات الزراعة وتصنيع الملابس وإصلاح السيارات والأغذية والتجميل».

ولفتت البعثة إلى أن رواد الأعمال «تأثروا بشدة طوال السنوات التي استمر فيها الصراع و الأزمة الأخيرة لوباء فيروس كورونا»، مشيرة إلى أن «مبادرة الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيوفران الدعم المالي والتدريبات والتوجيهات اللازمة، مما سيساعدهم على إعادة انعاش مشاريعهم وحتى على خلق ما يصل إلى 45 وظيفة جديدة في سبها».

اقرأ أيضا: «يونيسف»: 348 ألف طفل في ليبيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية

ونقل البيان عن إحدى المتحصلات على منحة، التي تعمل صاحبة محل الخياطة وتدعى عائشة رجب: «ستمنحنا هذه المنح الفرصة لمواصلة العمل على مشاريعنا بعد التأثير السلبي لفيروس كوفيد-19، وستسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتمكيننا من التغلب على الصعوبات التي نواجهها بسبب ضعف الموارد المالية وتأثير الوضع الأمني ​​المتدهور على أعمالنا».

وأكد بوبكر جماعة، عضو بالمجلس البلدي في سبها، «حاجة المنطقة إلى مثل هذه التدخلات الإيجابية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والتعافي من الأزمات».

وقالت رئيسة قسم العمليات في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ساندرا غوفين: «يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم ريادة الأعمال في ليبيا باعتبار ذلك مصدرا رئيسيا ومستداما لخلق فرص العمل»، وأضاف «لقد بين هذا الحدث إبداع أهالي سبها ورغبتهم في المساهمة في مجتمعهم من خلال أفكارهم حول مشاريع مبتكرة، وهذا يعطينا بريق أمل في مستقبل ليبيا».

يشار إلى أن «ماراثون دعم الانتعاشة» يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي في طرابلس، وبلديات صبراتة وسبها ومرزق، وبنغازي، وأجدابيا، والكفرة.

وتعد هذه المبادرة جزءا من مشروع «تعزيز القدرات المحلية على الصمود والتعافي» الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى دعم السلطات المحلية على استعادة تقديم الخدمات الأساسية، واسترجاع أمن المجتمع وسبل العيش.