النائب أبوبكر سعيد: لا صحة لانسحاب أي عضو من لقاء غدامس

عضو مجلس النواب عن ترهونة، أبوبكر سعيد. (أرشيفية: الإنترنت)

كشف عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة، أبوبكر سعيد، عن أبرز النقاط العالقة والسلبيات التي شهدها اللقاء التشاوري لأعضاء المجلس خلال اجتماعهم بمدينة غدامس غرب البلاد في الأيام الماضية، مؤكدا أن البيان الذي صدر في ختام الاجتماعات التي استمرت على مدى أيام صدر بموافقة كل الأعضاء الحاضرين دون اعتراض، أو انسحاب أي من النواب الحاضرين.

وأكد سعيد في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» أن لقاء أعضاء مجلس النواب في مدينة غدامس «ضم 127 عضوًا» وجاء «بعد عقد لقاءات تشاورية في مدينة طنجة المغربية حضرها نحو 120 عضوًا بناء على دعوة من مجلس النواب  المغربي»، موضحا أنه «لا صحة إطلاقًا لانسحاب أي عضو من لقاء غدامس» كما تردد إعلاميا.

- فيديو: بيان من النواب المجتمعين في غدامس: تعديل لائحة «المجلس» وإعادة انتخاب رئاسته في 21 ديسمبر
- سلطنة المسماري: غياب الرئاسة إشكالية قانونية واجهت جلسة النواب الرسمية في غدامس
- خاص لـ«بوابة الوسط».. اجتماع غدامس: جلسة لـ«النواب» في صبراتة 21 ديسمبر لانتخاب الرئاسة واللجان
- مصدر: لجان غدامس تواصل التحضيرات.. ومقترح يتعلق برئاسة المجلس

وقال سعيد إن هناك «جهات عديدة في مقدمتها المجلس البلدي غدامس وأهالي المدينة كان لهم دور بارز في جعل هذا اللقاء واقعًا»، مؤكدا «صدور بيان رسمي بموافقة كل الأعضاء ولا وجود لأي اعتراض».

نقاط التوافق
وبين أن «ما تم التوافق عليه» بين النواب الحاضرين في غدامس هو «توحيد مجلس النواب والاتفاق على عقد جلسة رسمية أخرى في يومي 21-22 ديسمبر من هذا الشهر» و«إعادة انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب الليبي وإقرار الدورة البرلمانية لمجلس النواب بواقع ستة شهور لكل دورة وتعديل اللائحة وفق ذلك في جلسة يوم 21 ديسمبر» و«إعادة انتخاب اللجان البرلمانية وتشكيل اللجان الفنية في جلسة يوم 22 ديسمبر» والشروع في وضع خارطة طريق للوصول للانتخابات التشريعية خلال عام من تاريخه».

النقاط العالقة والسلبية
كما أوضح سعيد أن أبرز النقاط العالقة والسلبية التي شهدها لقاء أعضاء مجلس النواب في غدامس تتمثل في: «فقد الثقة واتساع الهوة بين الأعضاء» ما «جعل من الصعوبة بمكان معالجة كل القضايا ورأب الصدع في أيام معدودة»، مؤكدا رغم ذلك «أن لقاء غدامس نجح في معالجة الكثير من المسائل إلا أن بعض التفاصيل لا تزال عالقة وتتطلب وقتًا لمعالجتها والتوافق عليها».

وأضاف سعيد أن من بين النقاط العالقة: «تحديد مكان المقر الموقت لانعقاد جلسات المجلس خلال المرحلة القادمة» و«الخلافات الحادة والصراع حول توزيع مناصب مكتب الرئاسة» و«ضغوط على الكثير من الأعضاء لمنعهم من الحضور والمشاركة في جلسة تغيير مكتب الرئاسة» و«اختلاف الرؤى حول الاتفاق السياسي الليبي وموقف المجلس من الحوار السياسي في تونس الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة».

المزيد من بوابة الوسط