قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري، إن النواب المجتمعين في مدينة غدامس قرروا تأجيل الجلسة الرسمية، رغم بلوغ النصاب القانوني بحضور أكثر من 120 عضوا، بسبب غياب الرئاسة، «مما يجعلهم أمام إشكالية قانونية تتعلق بمدى قانونية الجلسة».

وتابعت، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «استعنا بخبراء قانونيين في الشأن الدستوري للنظر في هذه الإشكالية، فكان هناك تضارب في الرأي بين مؤكد لشرعية الجلسة، وآخر لا يعطيها الشرعية».

وأكملت: «كان هناك رأيان بين المجتمعين، الأول يدعو إلى الاستفادة من زخم الحضور، وتوفر النصاب ومن ثم عقد الجلسة، والآخر لنواب فضلوا التأني وعدم الزج بالمجلس في مطب قانوني آخر، وخلاف قد يقضي عليه نهائيا، ودعوا إلى تأجيل الجلسة لتحصينها قانونيا وعقده في أي مدينة، مع ترك الفرصة للجان لاستكمال عملها، وهو الرأي الذي اتفق عليه».

وأوضحت أن النواب توافقوا على دعوة رئيس المجلس عقيلة صالح إلى حضور الجلسة المزمع عقدها، وإذا رفض عقيلة المشاركة سيمضون في عقدها، «لأن المجلس أمامه استحقاقات كبيرة خلال المرحلة، منها قانون الانتخابات، ومنح الثقة للحكومة الجديدة، واعتماد ميزانيته، وغير ذلك».

يذكر أن «بوابة الوسط» اطلعت على مشروع البيان الختامي لاجتماع غدامس، الذي جاء فيه إنهم سيمنحون فرصة أخرى لالتحاق باقي النواب بعقد جلسة رسمية بعد أسبوعين بمدينة صبراتة، يومي 21 و22 ديسمبر برئاسة أكبر الأعضاء سنا وأصغرهم مقررا.

وعلى مدار اليومين، سيناقش النواب عدة موضوعات منها إعادة انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب واللجان البرلمانية والفنية الموقتة.