انتقد المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، مسارعة بعض الدول إلى توقيع اتفاقات لترسيم الحدود البحرية مماثلة للاتفاقية التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا في نوفمبر 2019، مجددا التأكيد على أن الاتفاقية التي وقعت بين طرابلس وأنقرة تستند إلى أسس شرعية وقانونية.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها الناطق باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني، محمد القبلاوي عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الاثنين، مشيرا إلى لقاء جرى بين سيالة ووزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو.

وغرد القبلاوي قائلا إن سيالة جدد «التأكيد في لقاء مع نظيره التركي على أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين جاءت في إطار التعاون لتقاسم الموارد في المياه الاقتصادية الخالصة للبلدين استناداً إلى أسس قانونية وشرعية محلية ودولية وتم إيداعها وقبولها كإحدى وثائق الأمم المتحدة».

وقال سيالة: «لاحظنا عقب الاتفاقية البحرية الليبية التركية أن بعض الدول انتقدت وشككت في شرعيتها وسارعت إلى توقيع اتفاقات مماثلة وإقامة تحالفات جيوسياسية متعددة الأطراف مثل منتدى شرق المتوسط للغاز، والتي في الواقع لم تكن مبنية على أسس وقواعد قانونية».

واعتبر المفوض بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني أن «التطورات الأخيرة في شرق المتوسط وما تشهده حالياً من توترات وخلافات حول استغلال موارد الطاقة تنذر بانجرار الأوضاع إلى صدامات واشتباكات نحن في غنى عنها وتدق ناقوس الخطر بضرورة معالجة هذه المشاكل بأسرع وقت ممكن»، وفق القبلاوي.

ووقعت حكومة الوفاق الوطني وتركيا في 27 نوفمبر 2019 مذكرتي تفاهم، الأولى تتعلق بتحديد الصلاحيات البحرية والثانية خاصة بالتعاون في مجالات التعاون الأمني والعسكري، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة النطاق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.