أعربت الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا عن «دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط في استجابتها لدعوات عموم الشعب الليبي إلى تجميد عائدات النفط كإجراء استثنائي وموقت في ظل إدارة غير سياسية إلى أن يتم التفاوض بين الأطراف الليبية على ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة سواءً على أساس أولي مؤقت أو في سياق ملتقى الحوار السياسي الليبي على المدى البعيد».

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع دولى لفريق العمل الذي يضم سفراء مصر والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني وليامز، وممثلين عن لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين، لمناقشة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، بحسب ما نشره موقع البعثة الأممية على شبكة الإنترنت.

- حرب بيانات وتبادل اتهامات بين المصرف المركزي ومؤسسة النفط
- بيان من «الرئاسي» حول نتائج اجتماعه لمناقشة تداعيات تجميد الإيرادات النفطية
- شكشك يكشف نتائج الاجتماع الطارئ لبحث تداعيات تجميد الإيرادات النفطية

وأشار البيان إلى أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي تغطي «النفقات الملحة ضمن ميزانية عام 2021، بما في ذلك الأجور والدعم والخدمات العامة التي يحتاجها جميع الليبيين إلى حين الاتفاق على ترتيبات جديدة».

عقد اجتماع لكبار الاختصاصيين وصناع القرار في ليبيا
وعبر فريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية عن دعم «جهود البعثة للإسراع في عقد اجتماع لكبار الاختصاصيين وصناع القرار من المؤسسات الاقتصادية والسياسية الليبية للاتفاق على سلسلة من التدابير الفورية التي يتعين اتخاذها».

ومن بين هذه التدابير، وفق البيان «حدد الخبراء الليبيون الحاجة إلى عقد اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في أقرب فرصة ممكنة من أجل توحيد أسعار الصرف ومعالجة الأزمة المصرفية المتدهورة على وجه الخصوص»، كما أيدت الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالشؤون الاقتصادية «تأييداً تاماً ضرورة وضع حلول لمعالجة الشواغل الليبية المتعلقة بالإدارة الشفافة والمنصفة للإيرادات».

واتفق المشاركون في اجتماعهم على «ضرورة أن يثق الشعب الليبي باتباع الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز وبما يصب في المصلحة العامة، وأنه ينبغي مساءلة أية جهات تسعى إلى تقويض تلك الثقة»، داعيا إلى ضرورة «التوصل إلى ترتيب توافقي جديد يضع ليبيا على الطريق الصحيح نحو الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي والازدهار الشامل».

وشهدت الأيام الماضية، وتحديدا في التاسع عشر من نوفمبر الجاري، اندلاع خلاف حاد بين المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي، تبادل الطرفان فيه الاتهامات حول دقة البيانات والأرقام المعلنة عن الإيرادات النفطية، قبل أن تعلن مؤسسة النفط إبقاء إيرادات المورد الرئيسي للدخل القومي للبلاد، في حساباتها بالمصرف الليبي الخارجي، وهو ما كان موضوع مناقشة لاحقة في اجتماع دعا إليه المجلس الرئاسي، وانعقد اليوم في طرابلس، بمشاركة طرفي الأزمة، وسط وعود بالبحث عن مخرج من خلال «عقد اجتماع في وقت قريب لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي (..) والبحث في آليات رفع التجميد القائم حاليا وإعادة الأمور لنصابها الطبيعي». ومن جهته، قال رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك، إن اجتماع «الرئاسي»، شهد الاتفاق على ضرورة إنهاء حجز إيرادات النفط في حسابات المؤسسة في المصرف الليبي الخارجي وعودة الإجراءات «وفقا لسياقاتها الطبيعية».