أعلن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التزامه بنص القرار الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والقاضي بتخصيص ميزانية مالية لتغطية تكاليف تنفيذ عمليتي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر لها في 24 ديسمبر من العام 2021، مشددا على وضع القرار موضع التنفيذ.

وأوضح المجلس في بيان اليوم، الإثنين، أنه اتخذ هذا الموقف خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، اليوم الإثنين، بحضور عضو المجلس عبدالحكيم الشعاب، والمدير العام للمفوضية يحيى الجديد، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب والمراقب المالي بالمفوضية.

وتناول الاجتماع الترتيبات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم «851» لسنة 2020 بشأن تخصيص ميزانية للمفوضية لتغطية تكاليف عمليتي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، «بما يتماشى والالتزام بالتعليمات الواردة بالقرار وتحديد ضوابط وقيود أوجه الصرف وفق القوانين والتشريعات اللازمة».

وقال رئيس مجلس المفوضية إن «المفوضية تنتهج مبدأ الشفافية في إجراءات وأوجه صرف المبلغ المخصص بإعداد التقارير المالية بشكل دوري وعرضها على الجهات الرقابية، فضلا عن اتخاذ كل التدابير للحد من الأساليب والممارسات التي تقود إلى هدر المال العام».

وأضاف البيان أن «المفوضية قد تسلمت قرار المجلس الرئاسي خلال نوفمبر الجاري، وينص على تخصيص مبلغ (50) مليون دينار لتغطية نفقات العمليات الانتخابية المزمع إجراؤها في ديسمبر 2021».