قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في أول تعليق له بعد لقاءات ليبية تشاورية بمدينة بوزنيقة إن وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة توصلا إلى «تفاهمات مهمة ستيسر العمل في المراحل المقبلة».

وأوضح بوريطة، في ختام الجولة الثالثة من مشاورات بوزنيقة المغربية التي انعقدت يومي 4 و 5 نوفمبر الجاري، إن بلاده «تؤمن بأن المظلة الأممية تظل ضرورية لتحقيق حل الأزمة الليبية، وتعمل وفق مرجعيات واضحة تتمثل أساسًا في الاتفاق السياسي للصخيرات وقرارات مجلس الأمن الدولي والمبادرات التي اتفق عليها الليبيون».

وأعرب الوزير المغربي عن سعادته بما توصل إليه وفدا الحوار الليبي من «تفاهمات مهمة ستيسر العمل في المراحل المقبلة، وستختصر المسافات للوصول إلى الحل الذي يرجوه كل الليبيين» وفق تعبيره.

وأكد أن المغرب ستعبئ كل طاقاتها ليتم الاعتراف بهذا الحوار باعتباره عنصرًا أساسيًّا للتوصل إلى أي حل تحت مظلة الأمم المتحدة وفي إطار المرجعية الدولية.

اقرأ أيضًا: في جلسة تشاورية ببوزنيقة.. وفدا النواب و«الدولة» يؤكدان أهمية الحوار السياسي 

وأكد طرفا الحوار بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الخميس، في ختام لقاءات تشاورية بمدينة بوزنيقة أهمية الحوار السياسي الليبي المرتقب خلال الشهر الجاري في تونس، واستعدادهما لدعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه. 

وشدد الجانبان في بيان مشترك «على أهمية تحمل مجلسي الدولة والنواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وعلى تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية، بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا الحوار، وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري».

وناقش الجانبان خلال هذه المشاورات، كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي باعتباره «ملكية ليبية خالصة»، والاتفاق على آليات اتخاذ القرار بالحوار السياسي، والمعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية، إلى جانب أولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية، بحسب البيان.

ويهدف ملتقى الحوار السياسي الليبي المقرر في تونس يوم الإثنين المقبل إلى «تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم، التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية»، بحسب البعثة الأممية.