عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عن اعتقاده بأن التمديد لعمل رئيس المجلس الرئاسي سيكون لمدة 10 أيام فحسب حال حدوث توافق خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يبدأ في تونس، 9 نوفمبر الجاري.

وفي حوار مع جريدة «لوسيل» القطرية نقلته صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الدولة بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، قال المشري إن المجلس طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بالاستمرار في عمله لحين التوافق، وذلك منعًا لحدوث أي فراغات.

وأوضح أن ملتقى تونس الذي ينطلق في 9 نوفمبر سيتناول ملف تعديل السلطة التنفيذية، وأضاف: «في حال لم يحدث هذا التوافق وهذا أمر لا نتمناه، أعتقد أنه ستكون هناك صعوبة في استمرار الوضع على ما هو عليه».

- المشري: قطر حليف استراتيجي والنمروش يزورها الأسبوع القادم

وبخصوص المسار الدستوري، قال المشري: «هناك مشروع دستور تم إنجازه، ويفترض الآن أن يتم الاستفتاء عليه. وفي حال تم إجراء الاستفتاء، فإن المدة ما بين الاستفتاء والانتخابات ستكون في حدود 12 إلى 16 شهرًا، ويمكن بالتالي إنجاز كل الاستحقاقات الدستورية». وعبر عن أمله «عدم الدخول في انتخابات دون إجراء الاستحقاقات الدستورية»، تجنبًا لـ«الخوض في مرحلة انتقالية أخرى».

وعن زيارته الأخيرة لقطر، قال المشري إن هذه الزيارة تأتي ضمن «التشاورات مع إخواننا في قطر، حول المفاوضات الليبية المتعلقة بالمسار السياسي، وتغيير السلطة التنفيذية والمسار العسكري ومسارات أخرى».

ورحب المشري بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في جنيف، لكنه عبر عن عدم تفاؤله بصدق نوايا الطرف الآخر (القيادة العامة للجيش)، مشيرًا إلى عدم وجود أي ضمانات دولية لهذا الاتفاق.