«داخلية الوفاق» توقع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني مع قطر.. وهذه أبرز نصوصها

مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزرة الداخلية بحكومة الوفاق ونظيرتها القطرية. الاثنين 26 أكتوبر 2020. (الإنترنت)

وقع وزير الداخلية بحكومة الوفاق مع نظيره القطري مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الإثنين. وركزت الاتفاقية على مجالات: مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والإلكترونية. 

وتهدف المذكرة الموقعة بين وزارتي الداخلية إلى «تعزيز التعاون في المجال الأمني بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين»، حسب وكالة الأنباء القطرية.

وجاء في المادة الأولى من المذكرة أنها تركز على «التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال: تبادل المعلومات حول التنظيمات الإرهابية وأساليب عمل شبكات دعم الإرهاب من حيث الإمداد والتمويل والبحث والتحري، والتعرف على هوية الأشخاص، وتقديم المساعدة في التحقيقات، وتبادل المعلومات والخبرات حول الوسائل التقنية التي تساهم في الوقاية من الإرهاب ومكافحته، على أن يقدم الطرفان لبعضهما الأدوات اللازمة التي تساعد على مكافحة مختلف صور وأشكال الإجرام الدولي».

ونصت المادة الثانية من المذكرة على تعاون الطرفين في «مجال الخبرات والتدريب وتعزيز بناء القدرات وفقا للموارد المتاحة لكل طرف، وذلك في المجالات التالية: توثيق الهويات الشخصية بهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية، وإعداد القيادات الإدارية، والجرائم الإلكترونية والاقتصادية والسبرانية، وتطوير المختبرات والأدلة الجنائية ونظام الدخول والخروج عن طريق نظام PNR، والنظام المروري وأمن السواحل».

أما المادة الثالثة فنصت على تعاون الطرفين في مجال «مكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي من خلال: تبادل المساعدة في مجال مكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي، وبالأخص غسل الأموال، وتبادل المعلومات حول الأساليب المتبعة في التجارة الدولية غير المشروعة، كتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، وما ينتج عنهما من غسل للأموال».

وأكدت المادة الرابعة على «تشكيل لجنة متابعة أمنية مشتركة تضم ممثلين من الإدارات المعنية لدى الطرفين، تقوم بمتابعة المسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك».

وتدخل المذكرة حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، وتسري أحكامها لمدة 3 سنوات، «وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء»، وفق نصها.

المزيد من بوابة الوسط