قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، الخميس، إن الحوار السياسي الليبي اكتسب في الآونة الأخيرة زخمًا متجددًا في أعقاب الإعلانين المنفصلين بوقف إطلاق النار الصادرين عن رئیسي المجلس الرئاسي فائز السراج، والنواب المستشار عقيلة صالح، في 21 أغسطس الماضي.

جاء ذلك في كلمة لسيالة خلال مشاركته في اجتماع «5+5» لدول غرب المتوسط، رأى فيها أن تأكيد حكومة الوفاق على أن المخرج الوحيد للأزمة «لا يمكن أن يكون عسكريا»، وتشديدها على قدرة الليبيين على حل مشكلاتهم دون تدخل أطراف خارجية، أعطى كذلك زخمًا للحوار السياسي الليبي، حسب بيان لوزارة الخارجية.

وأشار البيان إلى تأكيد الوزير التزام حكومة الوفاق بـ«إرساء دولة مدنية وديمقراطية مبنية على احترام حقوق الإنسان والتداول السلمي على السلطة عبر صناديق الاقتراع وفق دستور متفق عليه يضمن حقوق كافة شرائح ومكونات الشعب الليبي».

- ماذا جاء في مبادرتي السراج وعقيلة صالح؟
- الخارجية التونسية: انعقاد الحوار السياسي الليبي المقبل في 9 نوفمبر

سيالة: ندعم كل جهد يهدف لتحقيق التسوية السياسية
وشدد على تعاطي حكومة الوفاق «إيجابيا» مع كل المبادرات سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية، ودعمها «كل جهد يهدف الى تحقيق التسوية السياسية، وفي هذا السياق جاء ترحيب الوفاق بخارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة في إطار مؤتمر الصخيرات ومخرجات برلين ومساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تهدف جميعها إلى إرساء الاستقرار والأمن وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية».

ودول «5+5» لغرب المتوسط تضم عشر دول من شمال وجنوب البحر الأبيض وهم فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال ومالطا، وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

وتستضيف تونس «اللقاء المباشر الأول» لمنتدى الحوار السياسي الليبي، في التاسع من نوفمبر المقبل برعاية الأمم المتحدة. وانطلقت، الإثنين الماضي، الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5+5» في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وتستمر حتى السبت المقبل.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من استضافة المغرب جولتين من الحوار السياسي بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وذلك تزامنًا مع إعلان حكومة الوفاق والقيادة العامة للجيش وقف إطلاق النار مطلع أغسطس الماضي.