قالت وزارة الخارجية التونسية اليوم، الخميس، إن منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة سيكون في التاسع من نوفمبر المقبل، وسوف تسبقه اجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي في 26 أكتوبر الجاري.

وأشارت الوزارة التونسية في بيان صدر على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول «5+5» غرب البحر المتوسط، إلى أن تونس سوف تحتضن «المحادثات السياسية المقبلة بين الأطراف الليبية يوم 9 نوفمبر 2020 تحت رعاية الأمم المتحدة».  

وشددت على «أهمية تشريك دول الجوار الليبي في جميع الخطوات والمبادرات الجارية من أجل دفع التسوية السياسية في ليبيا، والاستفادة من آلية حوار (5+5) للمساهمة في حل الأزمة الليبية وتهدئة الأوضاع في هذا البلد العضو».

تجديد تأكيد موقف تونس الثابت من الأزمة
وفي هذا السياق، جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، موقف بلاده الثابت من حل الأزمة من خلال حوار ليبي- ليبى شامل برعاية الأمم المتحدة، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية. وذلك في كلمته أمام الاجتماع الذي استضافته تونس، الخميس، وعقد برئاسة مشتركة بين تونس ومالطا عبر تقنية التواصل المرئى عن بعد.

- الجرندي يؤكد عزم الحكومة التونسية على دفع التعاون الثنائي مع ليبيا في كل المجالات

ودول «5+5» لغرب المتوسط تضم عشر دول من شمال وجنوب البحر الأبيض، وهي: فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال ومالطا، وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. وتزامن اجتماع وزراء خارجية «5+5» مع زيارة عمل يقوم بها وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، إلى تونس الذي استقبله رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأشار سعيد إلى نجاح الدبلوماسية التونسية في احتضان حوار بين الفرقاء الليبيين في شهر نوفمبر المقبل، وأكد ضرورة أن يتولى الليبيون بأنفسهم البحث عن الحلول التي تعبر عن إرادة الشعب الليبي وحده، ورأى أنه حال وجود ضرورة لتتدخل دول أخرى فليس في هذه المرحلة، لأنه «كلما زاد عدد المتدخلين ازدادت الأوضاع تعقيدا»، معربا عن يقينه بقدرة الليبيين على اختيار ما يريدون.

وجدد رئيس تونس تأكيده على أن بلاده ترفض رفضا قاطعا تقسيم ليبيا، مبينا أن «بلادنا، إلى جانب الشعب الليبي، هي من أكثر الدول تضررا من الوضع داخل القطر الليبي الشقيق».