رحبت فرنسا، باستئناف المحادثات المباشرة داخل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي بدأت أمس الإثنين، 19 أكتوبر الجاري، في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، داعية إلى «التوقيع في هذا الإطار على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، ينص على وقف انتهاكات حظر توريد الأسلحة ومغادرة المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وفقا للمبادئ المعتمدة في المؤتمر من برلين».

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الفرنسية في طرابلس على موقعها على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، بشأن استئناف اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي تضم ضباطا رفيعي المستوى ممثلين عن القيادة العامة وحكومة الوفاق الوطني، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت فرنسا في البيان إنها «ملتزمة بأن يحرز الحوار السياسي بين الليبيين تقدما متوازيا بشكل شامل ضمن الإطار الذي اقترحته الأمم المتحدة لإجراء انتخابات على أساس البارامترات المعتمدة من الليبيين».

وأضافت فرنسا في البيان أن «الدول المجاورة لليبيا التي لها مصلحة مباشرة في تثبيت الاستقرار في البلد يجب أن تكون طرفا كاملا في هذه العملية».

- انطلاق أعمال اليوم الثاني لمحادثات اللجنة العسكرية «5+5» في جنيف
- السفير الألماني يدعو إلى التفاوض على وقف إطلاق نار شامل خلال محادثات اللجنة العسكرية
- انطلاق محادثات اللجنة العسكرية «5+5» في جنيف باجتماع مباشر وعزف النشيد الوطني

وانطلقت الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5+5» في مقر الأمم المتحدة في جنيف، صباح أمس الإثنين، وتستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة رئيسة البعثة الأممية، ستيفاني وليامز.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن ما يميز هذه الجولة أنها بدأت «باجتماع تقابلي مباشر بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا»، آملة أن يتوصل الوفدان إلى «حل كل المسائل العالقة؛ بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا».