قضت محكمة استئناف جنوب طرابلس بالسجن سبع سنوات على موظف في مكتب السجل المدني المعمورة شمال غرب ليبيا، بعد إدانته بتزوير «ورقة عائلة» مكنت ستة أشخاص من استخراج أرقام وطنية والحصول على الحقوق المترتبة على صفة المواطنة، مع تغريمه خمسة آلاف دينار وحرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة.

وجاء الحكم في إطار قضية نظرتها النيابة العامة، التي اختصمت الموظف على خلفية ارتكابه واقعة تزوير في محررات رسمية، تمثلت في إعداد وتعديل بيانات «ورقة عائلة» بطريقة غير قانونية، مما أتاح لستة أشخاص الاستفادة من منظومة الرقم الوطني وما يرتبط بها من امتيازات وخدمات، وفق بيان لمكتب النائب العام على «فيسبوك».

- حبس مستفيدين اثنين في واقعة تزوير لاستخراج رقم وطني لأجنبية

كما قضت المحكمة، إلى جانب العقوبة السابقة، بحرمان المحكوم عليه من حقوقه المدنية خلال فترة تنفيذ الحكم، وأمرت بمحو البيانات المزورة من قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية.