كشف عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالقادر احويلي أن وفد مجلس النواب المشارك في اجتماع القاهرة بشأن المسار الدستوري الذي عقد خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري، رفض مقترحات قدمها وفد المجلس الأعلى للدولة بشأن الدستور.

وقال احويلي لـ«بوابة الوسط» إن وفد المجلس الأعلى للدولة الذي شارك في اجتماعات القاهرة قدم ورقة عمل بشأن المسار الدستوري تضمنت خمسة خيارات، اقترح المجلس اختيار أحدها للمضي قدما في المسار الدستوري.

وأوضح أن أول هذه الخيارات هو «اعتماد مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية المنتخبة، والمصوت عليه بأغلبية تزيد على ثلثي أعضاء الهيئة كدستور دائم للدولة الليبية من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالأغلبية المطلقة لأعضائها دون الحاجة إلى إجراء استفتاء».

وأضاف أن ثاني هذه الخيارات هو «إجراء استفتاء شعبي عام على مشروع الدستور المنجز طبقا للمعايير الديمقراطية الدولية»، وثالثها «إجراء استفتاء شعبي عام على مشروع الدستور بقانون يصدر بالتوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة طبقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي، وذلك بأغلبية الثلثين من أصوات المقترعين واعتبار البلاد دائرة واحدة».

- وفدا مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة يتفقان على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية
- غدا.. انطلاق اجتماعات بالقاهرة بين أعضاء مجلسي النواب والأعلي للدولة والهيئة التأسيسية

واتفق مُمثلو مجلسي النواب، والمجلس الأعلى للدولة الذين اجتمعوا في القاهرة، لمُناقشة المسار الدستوري للمرحلة المُقبلة، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة.

وأجرى ممثلو المجلسين خلال الأيام الثلاثة الماضية مناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطُرحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عدة، وفق بيان مشترك صدر مساء أمس الثلاثاء.

ووفق البيان، أبدى الطرفان «مرونة فائقة في الحوار»، واتفقا على الاستمرار في المناقشات، وأعرب الوفدان عن رغبتيهما في عقد جولة ثانية في مصر لاستكمال المناقشات «البناءة» حول الترتيبات الدستورية، ولكي يُجري مجلس النواب حوارا مجتمعيا للوصول إلى توافقاتٍ دستوريةٍ تسمح للبلاد بالمضي قُدُماً في المسار الدستوري.