أصدرت مجموعة من السياسيات والحزبيات بيانًا، اليوم الإثنين، اشتكين فيه من «استبعاد المرأة» من المشاورات وجلسات الحوار الليبي.

وحصلت «بوابة الوسط» على نسخة من البيان، الذي أبدت المجموعة من خلاله تطلعها إلى «مشاركة حقيقية» للمرأة الليبية في العملية السياسية، بما يدعم إرساء الديمقراطية في البلاد، ويخرج الوطن من حالة التخبط في الأزمات، ويحقق الأمن والاستقرار.

وأبدت المجموعة تقديرها للقاءات التشاورية بين الأطراف الليبية في بوزنيقة المغربية ومونترو السويسرية، وفي العاصمة المصرية، القاهرة، إلا أنها تقدمت بعدة طلبات.

دعوة للمساواة و«عدم تجاهل» المرأة
وتمثَّل مطلبهن الأول في مشاركة فعالة للمرأة في هذه الحوارات والمشاورات، مبدين احتجاجهن على «تغيبها عن هذه المشاورات والحوارات»، والتعامل على أساس «التمييز وعدم المساواة»، والإصرار على «حرمان المرأة من حقوقها في المشاركة بالعملية السياسية».

وتابع البيان: «هذا الحق الذي ناضلت لأجله المرأة كثيرًا، ويضمنه القانون الليبي والاتفاقات والعهود الدولية»، وتساءلت المجموعة: «لماذا يتم تجاهل النساء اللائي شاركن في وقت الحرب، وعانين ومازلن الأزمات التي يعيشها الشعب الليبي، خصوصًا أن الاستبعاد جاء من السلطات العليا كالمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والمجلس الرئاسي، وهو ما نستنكره بشدة».

المطالبة بتمثيل المرأة بنسبة 50%
وطالبن بأن تكون كل الوفود الرسمية المشارِكة في الحوارات حول الأزمة الليبية تضم نساء من كل المكونات السياسية سواء الأحزاب أو الهيئات أو المجالس المنتخبة، وذلك بنسبة 50%.

وأشرن إلى «تجاهل السيدات النائبات في البرلمان الليبي (طرابلس وبنغازي)، والسيدات عضوات المجلس الأعلى للدولة»، كما انتقدن «تجاهل السياسيات والناشطات في المجتمع المدني، وحرمانهن من ممارسة دورهن، والحيلولة بينهن وبين المشاركة في صياغة الحل السياسي».

حمل البيان توقيع كل من «تحالف القوى الوطنية، الحراك الوطني نعم ليبيا، حزب العدالة والبناء، تيار شباب الوسط، تجمع تكنوقراط ليبيا، حراك التيار المدني الطرابلسي، حزب التغيير، التجمع الليبي الديمقراطي، التجمع الاتحادي».