دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التركي رجب طيب إردوغان إلى «احترام الحظر المفروض من الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا»، وأيضا الالتزام بوقف التوتر المتصاعد في شرق البحر المتوسط مع اليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون في محادثات هاتفية مع إردوغان إن تركيا «مجبرة على الالتزام التام بحظر الأسلحة في ليبيا ضمن الإطار الذي حدّدته الأمم المتحدة، واحترام المصالح الأمنية لحلفائها في سورية»، وفق بيان للرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء.

ضرورة تحقيق السلام في البحر المتوسط
وأكد البيان توافق الرئيسين على مواصلة الحوار على المستويين الرئاسي والوزاري؛ فيما شدد ماكرون على «ضرورة احترام تركيا سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى القانون الدولي، والامتناع عن أي خطوة أحادية جديدة من شأنها التسبب بتوترات، والتزام تأمين مساحة من السلام والتعاون في البحر المتوسط في شكل لا لبس فيه».

بدوره، أبلغ إردوغان ماكرون بأن تركيا تتوقع من باريس أن تتبنى «نهجا بناء» في الخلاف بين أنقرة واليونان في شرق البحر المتوسط، وذلك بعيد إبداء الجانبين التركي واليوناني استعدادهما لبدء مفاوضات فيما بينهما، حسبما نقلت وكالة «الأناضول» عن الرئاسة التركية.

وقال إردوغان لماكرون إن «تركيا لا تطمع في حقوق أحد، لكنها لن تسمح بهضم حقوقها، وتؤيد الحوار لحل المشاكل الراهنة»، وأن سبب التوتر في شرق المتوسط هو «تجاهل الحقوق المشروعة لأنقرة والقبارصة الأتراك في المنطقة».

الخلاف بين باريس وأنقرة
وعلى مدى أشهر من الملاسنات الحادة بين فرنسا وتركيا بسبب الخلافات في شرق المتوسط وحول حل الأزمة في ليبيا، تواصل باريس اتهام أنقرة بخرق الحظر الدولي على الأسلحة، وهو التوتر الذي تفاقم منذ توقيع إردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مذكرتي تفاهم أمنية واقتصادية في ديسمبر من العام 2019.

كان وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قرروا، الإثنين، الماضي فرض عقوبات على ليبيين اثنين وثلاث شركات، إحداها مقرها في تركيا، لاتهامهم بخرق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

من جانبها، انتقدت وزارة الخارجية التركية بشدة قرار الاتحاد الأوروبي، ووصفته بأنه «مؤسف للغاية ولا قيمة له».