انتقد ديوان المحاسبة أداء مصلحة الأملاك العامة، وضعف تحصيلها الإيرادات الخاصة بأملاك الدولة، مشيرًا إلى وجود ديون مستحقة بقيمة 240.85 مليون دينار على جهات عامة وشركات وطنية وأخرى أجنبية.

وقال الديوان، في أحدث تقرير صدر في سبتمبر الجاري، إن المصلحة لم تحول أرصدة حسابات بالمكاتب التابعة لها من العام 2017 وحتى نهاية 2018، البالغة 3.43 مليون دينار.

وأضاف أن هناك 16 مكتبًا من أصل 37 مكتبًا تابعًا للمصلحة، لم تقم بجباية أي إيرادات خلال السنة المالية 2017 ـ 2018، بل وتحدث الديوان عن وجود أربعة مكاتب مقفلة.

وأرجع التقرير ضعف إيرادات المصلحة إلى عدة أسباب منها:

عزوف الشركات الوطنية والأفراد عن سداد قيمة الانتفاع عن العقارات التي يشغلونها.

ـ أعمال التطوير والإزالة التي لحقت بعديد العقارات المملوكة للدولة.

ـ استرجاع عقارات لملاكها السابقين بعد أن كانت مؤجرة وتديرها المصلحة.

ـ إيقاف جباية أقساط القانون رقم «4/78» منذ العام 2011، والضعف الشديد بقيمة عقود الإيجار مقارنة بأسعار السوق الحالية.

ـ خروج عديد الشركات الأجنبية، وضعف الحالة الأمنية، وغياب دور الجهات الضبطية.

ـ ازدواجية الاختصاصات المملوكة لمصلحة أملاك الدولة مع بعض الجهات الأخرى يترتب عليها فقدان العوائد.