أصدر وزير الداخلية في الحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، تعليمات بشأن آليات عمل أعضاء هيئة الشرطة حيال جرائم السحر والشعوذة وفقًا لصحيح القانون.

وأوضح في كتاب إلى رؤساء الأجهزة الأمنية ومديري الأمن، اليوم الإثنين، أن الدفاع عن مصالح البيئة الاجتماعية حق وواجب، شريطة ألا يقع بالمخالفة لأحكام القانون، أو ينقلب إلى تهديد لأسس الشرعية، أو ينحدر إلى تعريض النظام الاجتماعي للخطر.

ونبه إلى أنه في حال توجيه اتهام لأي أحد، يجب التعامل معه وفق القانون، لا تحيد عن الأصول، حتى يمتثل أمام القضاء، وأن يضع مأمورو الضبط القضائي ضمانات تعصم محاضرهم، وتقي أعمالهم من أن يجرحها تشكيك.

وأوضح الوزير أنه، «وإلى أن يتدخل المشرع لتأطير الفتوى المنسوبة إلى اللجنة العليا للإفتاء بخصوص عقوبة الساحر، يجب التعامل مع الأمر وفقًا للقانون القائم، وألا يستشعر رجل الأمن أي خصومة مع المتهمين فيحيد عن الصواب، فينقلب الأمر إلى تهديد الأسس الشرعية، أو ينحدر إلى تعريض النظام الاجتماعي للخطر».

فتوى لجنة الإفتاء
يذكر أن اللجنة العليا للإفتاء، التابعة للحكومة الموقتة، أصدرت فتوى بخصوص «حد الساحر وعقوبة مَن يتعامل معه أو يدافع عنه»، قائلة إن الحد هو «ضربة بالسيف»، وأن «مَن يأتي الساحر ليضر الآخرين، فإنه يعزر تعزيرًا شديدًا رادعًا حتى لو وصل إلى قتله بحسب إضراره».

وأضافت في فتواها أن الذين يدافعون عن السحرة بأي اعتبار، ويحاولون عرقلة مكافحتها، «فإنهم غالبًا لا يخرجون عن الصنفين السابقين، وسواء كانوا منهما أو لا، فالواجب ردعهم أيضًا بأشد العقوبات حتى ينتهوا».