أصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، إيضاحًا بشأن القرار رقم 567 للعام 2020، الخاص بتشغيل وتدريب العاطلين من الشباب.

وقال المجلس إن الغرض من القرار هو تنشيط حركة الاقتصاد الوطني، عبر دمج الشباب في سوق العمل، بما لا يزيد الالتزامات على الخزانة العامة، وزيادة عدد الكادر الوظيفي للجهات الحكومية، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وسينفذ القرار وفق برنامج يتضمن تدريب الباحثين عن العمل بمهن تحتاجها سوق العمل، وتوفير احتياجات العمل بعد إتمام التدريب، حيث ستحدد وزارة العمل والتأهيل المهن المطلوب التدريب عليها، وعدد المتدربين المستهدفين حسب سجلات الباحثين عن العمل والكلفة الإجمالية.

اقرأ أيضا: أكثر من 128 ألف عاطل يترقبون تنفيذ قرار السراج بتشغيل الشباب

وأشار المجلس إلى تطبيق نظام عقود توظيف بالمشاركة مع القطاع الخاص، بحسب احتياجاته، بضمان العمل لمدة خمس سنوات، ويستهدف خمسة آلاف باحث عن العمل، بكلفة 36 مليون دينار، بحيث يزيد العدد حسب متطلبات القطاع الخاص.

كما لفت إلى معالجة ودمج حملة المؤهلات المطلوبة، وتكوين الآلية المقترحة بحصر جميع الوظائف الشاغرة في الملاكات الوظيفية التي اعتُمدت من وزارة العمل، وإجراء المواءمة حسب بيانات الباحثين عن العمل، المقيدة بمركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، وبما يراعي أولوية التسجيل والأقدمية، حسب الإمكانات المتاحة.

وحسب البيان، ستطرح قروض التشغيل الفردية الصغيرة ذات قيمة محددة للأنشطة التي تحتاجها السوق، بالتنسيق بين وزارتي المالية والاقتصاد والمصرف المركزي، والجهات التي تشرف على شريحة الشباب.