أكد وزير المالية والاقتصاد بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، أن مصرف ليبيا المركزي غير ملتزم بخطة الإصلاحات الاقتصادية، مضيفًا أن «جماعات مقربة من المصرف متورطة بالتلاعب بفواتير العلاج بالخارج».

وقال بومطاري، في تصريحات إلى برنامج «فلوسنا»، على قناة الوسط (WTV) السبت، إن فاتورة العلاج تقلصت من 185 مليون دينار لـ29 مليونًا فقط، بعدما تولى حقيبة «المالية»، مضيفًا أن هناك مَن يحوِّل الاعتمادات الوهمية إلى دولارات ما يخلق تشوهات كبيرة.

احتكار الدولارات
وتحدث بومطاري عن أزمة السيولة والدولار مؤكدًا أن هناك أطرافًا بالمصرف المركزي تحتكر الدولارات وتعيد تدوير الاعتمادات الوهمية، قائلاً: «لن أسمح باستمرار هذه الأوضاع.. وهناك أطراف وصلت ثروتها إلى مليار ومليارين».

وتابع أن المصرف المركزي أصر على أن يقف ضد الإصلاحات الاقتصادية العام 2018، مضيفًا: «نحن مكبلون بسياسة نقدية وجهات رسمية أقرت بعدم القدرة على وضع حد لسياسة المصرف المركزي، مستائلاً: «من أين جاءت السوق الموازية بمبالغ ضخمة من الدولارات؟».

لا يمكن رفع الدعم
وعن الدعم قال وزير المالية، إن ليبيا فيها سوق موازية وتهريب وعيوب عدة تعوق رفع الدعم، «لا يمكن رفع الدعم في ظل تردي القوة الشرائية للعائلة الليبية»، مضيفًا أن الإصلاحات الاقتصادية لن تنجح دون إصلاح منظومة الاقتصاد الفاسدة، ووقف الاغتناء غير المشروع من الاعتمادات الوهمية.

وأوضح أن نحو مليار دولار كانت تذهب إلى «بعض الجماعات» وقمنا بحذفها من الميزانية، كما «اكتشفنا عديد الديون الوهمية، لذلك قمت بوقف سدادها للتحقق منها»، بينما أكد أن موضوع الإفراجات تم إيقافه من قبل مصرف ليبيا المركزي.

وشدد على ضرورة «الضغط على المصرف المركزي وليس الحكومة لحل العديد من إشكالات السياسة النقدية»، قائلاً: «الليبيون باتوا يعرفون مَن هي الجماعات التي تُمْنَح الاعتمادات الوهمية».

وأوضح أن الوزارة اكتشفت تزوير أوراق جمركية زعمت توريد أدوات منزلية، بينما الشحنة كانت «ترامادول»، لكنه شدد على عدم وجود توجيهات صادرة عن وزارة المالية بخصوص بضائع الموانئ وإنما كان قرارًا قديمًا.

فيما قال بومطاري، إن دول العالم جبرت القطاعات المتضررة من «كورونا»، لكن في ليبيا لم يحدث ذلك، مضيفًا أن مصنع كمامات كان قادرًا على توفير كمامة بـ30 قرشًا وإنتاج 3 ملايين كمامة يوميًّا، لكن للأسف لم يحصل على الاعتماد المصرفي الذي يُسهّل عمله.