رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي) بتكليف ديوان المحاسبة لمكاتب متخصصة في المراجعة المالية، لمراجعة وفحص القوائم المالية للمؤسسة عن السنوات المالية المنتهية السابقة لتتولى عملية الفحص وإبداء الرأي الفني المحايد بشأنها.

وأوضحت المؤسسة الليبية للاستثمار في تصريح صحفي عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأحد، أن هذه العملية تأتي «استناداً للقانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة والقانون رقم 13 لسنة 2010 بشأن تنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار، واللذان ينصان على أن يتولى ديوان المحاسبة مراجعة وفحص حسابات المؤسسة».

وأكدت المؤسسة الليبية للاستثمار «التزامها التام بتقديم كافة أنواع الدعم وأوجه التعاون في إنجاز ديوان المحاسبة لمهامه»، مبينة أن «إقفال القوائم المالية وفحصها واعتمادها يأتي في إطار التزام المؤسسة بقواعد الإفصاح والشفافية».

وقال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود «إن هذا الإجراء مهم ويأتي في وقت تشهد فيه المؤسسة الليبية للاستثمار تقدماً مُحرزاً في تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالتحول نحو الحوكمة والشفافية وتحسين العمليات التشغيلية، وتحسين الامتثال لمبادي سانتياغو، واقفال القوائم المالية».