اتفق المسؤولون بوزارات الصحة والمواصلات والداخلية بحكومة الوفاق الوطني والمركز الوطني لمكافحة الأمراض على إعداد دليل موحد يتضمن الإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا» عن التعامل مع السفن التجارية والناقلات النفطية بالمنافذ البحرية، في إطار حرص الدولة على سلامة البلاد والمواطنين، بحسب ما أعلنه مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء الاتفاق خلال اجتماع عُـقد ظهر اليوم الأربعاء، بديوان وزارة المواصلات حضره وزير المواصلات المفوض المهندس ميلاد معتوق ووزير الصحة المفوض أحميد بن عمر ووكيل وزارة الداخلية ورئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ووكيل الوزارة لشؤون الموانئ والنقل البحري ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري ومدير مديرية جمارك طرابلس والمديرون العامون للموانئ في طرابلس ومصراتة والخمس، ومندوبون عن المؤسسة الوطنية للنفط وبعض الشركات الملاحية.

وقال مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات إن الاجتماع خُصِّص لمناقشة سبل التصدي لوباء «كورونا المستجد» عبر المنافذ البحرية (التجارية والنفطية)، وجرى خلاله استعراض عدة احتمالات لطرق التصدي للفيروس.

وأوضح أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على «إعداد دليل الإجراءات الوقائية لكيفية التعامل مع السفن النفطية والتجارية دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع الأطقم البحرية على السفن، إلا في الحد الأدنى، وإن تم ذلك فسيكون بالالتزام بارتداء الملابس والأدوات المانعة لنقل الفيروس، وفي حالة ما تكون السلعة غير ذات طبيعة استعجالية سيتم تطبيق فترة الحجر الصحي على السفينة قبل دخول حوض الميناء».

وأضاف أن الحاضرين اتفقوا أيضًا في نهاية الاجتماع على عقد اجتماع غدًا الخميس بمقر مصلحة الموانئ والنقل البحري برئاسة رئيس المصلحة «لوضع دليل موحد للإجراءات الاستثنائية الوقائية التي سيتم التعامل بها مع كافة السفن (النفطية والتجارية) الداخلة للموانئ الليبية، وذلك لعرض هذا الدليل على المركز الوطني لمكافحة الأمراض ليتم اعتماده من طرف المركز، والعمل بموجبه لمنع تسرب الفيروس من خلال الموانئ».