قالت وزارة الاقتصاد في الحكومة الموقتة إن منح أي قرض تحت دعوى ضمان الأرباح المحجوزة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أو أي أرباح قابلة للتوزيع، في حقيقة الأمر إنما هو منح قرض بضمان أسهم الصندوق، وهو مخالف للقانون الذي يحظر عملية منح قروض بضمان الأسهم.

جاء ذلك في خطاب من الوزير منير عصر إلى محافظ المصرف المركزي في البيضاء، علي الحبري، بخصوص عدم المساس بالأرباح المحتجزة في الصندوق نظير مساهمته في المصارف.

وأبدى عصر «استغرابه من رد الحبري بتعذر تلبيته هذا الطلب، لعدم اختصاص المصرف ومحافظه»، منوها بأن محافظ المصرف المركزي «هو المسؤول الأول عن الرقابة المصرفية وفق قانون المصارف».

واستدل الخطاب بالفقرة الخامسة من «المادة 77» من القانون، التي نصت على حظر «قبول أسهم رأس مال المصرف بصفة ضمان لقرض، أو التعامل مع هذه الأسهم أو امتلاكها»، إضافة إلى الفقرة الثانية من «المادة 79» ونصت على أنه يشترط في من يمنح ائتمانا مصرفيا «أن يقدم ضمانا كافيا، مرفقا بدراسة جدوى تثبت أن التدفقات النقدية المتوقعة للنشاط الممنوح من أجله الائتمان كافية للوفاء بالتزاماته».

وأشار إلى أن الميزانيات العمومية لجميع المصارف المساهمة في الصندوق «لم تعتمد منذ عدة سنوات لبيان أرباح الصندوق عن مساهمته فيها، وبالتالي فإن منح أي قرض تحت دعوى الأرباح المحجوزة للصندوق، أو أي أرباح قابلة للتوزيع، في حقيقة الأمر إنما هو منح قرض بضمان أسهم الصندوق المكونة لرأس مال المصرف».

 التصرف في الأرباح بطريقة مخالفة للقانون
ولفت الخطاب إلى أن «عدم المصادقة على الميزانيات من قبل الجمعيات العمومية، يجعل الأرباح الناجمة عنها غير معتمدة، إذ إن ذلك لا يمكن المصرف من تسليم المساهمين أرباحهم، كما أنه في حال التصرف في أي أرباح مع عدم دعوة الجمعية العمومية للمصرف للانعقاد، فإن هذا يؤدي إلى التصرف في الأرباح بطريقة مخالفة للقانون، ودون علم مجلس أمناء الصندوق أو أصحاب المحافظ، يعني الالتفاف على حقوق المساهمين بمنح قروض دون أن تكون بضمان المشروع أو أصوله، بل إن الضمان في هذه الحالة يكون بالرجوع على أرباح الصندوق غير المعتمدة».

وقال إن هذه القروض «ستخصم من أرباح الصندوق مباشرة عند اعتماد الميزانية أو من أرباح المساهمين فيه، وفي حال إجراء أي تعديل في الميزانيات أو عدم اعتمادها بشكل صحيح، فإن هذا يؤدي إلى رجوع الخصم على الأسهم المكونة لرأس مال الصندوق».

وأكمل: «من هنا كانت دعوتنا لكم كأحد الأطراف الذين يملكون دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يتم ذلك لإحاطة المساهمين بالوضع القانوني والأرباح السنوية للمصرف، وفي الوقت نفسه فإن الأمر يحتم علينا معا مراعاة ظروف أصحاب المحافظ الذين يعتبرون الملاك الحقيقيين».

وأكد الخطاب أنه «لا يمكن أن توجد أرباح دون اعتماد الجمعيات العمومية، وأن استغلال لفظ (بضمان الأرباح) يعتبر أمرا غير دقيق؛ نظرا لانعدام إمكانية وجود أرباح في ظل عدم اعتماد الميزانيات، وهذا ما يبرر عدم دفع هذه الأرباح للصندوق بصورة مباشرة إذ في حال اعتمادها تكون حقا من حقوقه».

واختتم عصر خطابه قائلا: وبذلك «نبرئ ذمتنا ونخلي مسؤوليتنا كوزير اقتصاد وعضو مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي من أي تصرفات مخالفة لصحيح القانون».