أثارت صفقة استحواذ شركة «توتال» الفرنسية على حصة «ماراثون» الأميركية في امتيازات الواحة جدلا كبيرا، وطالب بإلغائها كل من المجلس الأعلى للدولة، والمؤسسة الليبية للنفط في بنغازي، معتبرين أنها «غير قانونية».

الصفقة وافقت عليها المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، الأسبوع الماضي، وتنص على استحواذ شركة «توتال» الفرنسية على حصة «ماراثون أويل ليبيا» المحدودة (16.33%) في امتيازات الواحة بقيمة 450 مليون دولار، على أن تستثمر 150 مليون دولار أخرى في مجال التنمية المجتمعية. وبعد موافقة مؤسسة النفط على الصفقة، طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج الشركة الفرنسية بدعم برامج التنمية المستدامة بالمناطق المتاخمة للعمليات النفطية، وذلك خلال اجتماع عقده السبت الماضي مع مسؤولين بالشركة في العاصمة القطرية، على هامش مشاركته في «منتدى الدوحة». وبحث السراج مع كل من رئيس مجلس إدارة شركة «توتال» الفرنسية للنفط والغاز، باتريك بوياني، ورئيس عمليات الشرق الأوسط ستيفين ميشيل، مشاريع الشركة في ليبيا وخططها لتطوير الإنتاج.

للاطلاع على العدد 213 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

طعن على الصفقة
من جانبها، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي «رفضها الشديد» للصفقة، واصفة تمريرها من قبل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بأنه إجراء «مخالف للقوانين». وقالت إن هذه الصفقة «تحمل في مضمونها مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لقطاع النفط المعمول بها في ليبيا، التي نصت صراحة على اختصاص وزير النفط أو الحكومة على تحديد الجهة التي لها حق التصرف في الحالات المشابهة لهذه الحالة»، مشيرة إلى أن ذلك ما نص عليه «قانون النفط رقم (25) لسنة 1955 وكذلك القانون رقم 24 لسنة 1970، إضافة إلى غيره من القوانين اللاحقة، التي تبنت موقفا مشابها لقانون النفط، مثل القرار رقم (10) لسنة 1979 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط».

ورأت مؤسسة النفط في بنغازي أن عدم ترسية الصفقة على الجانب الليبي لعدم امتلاك الدولة الموارد الكافية، «كلام لا يحمل أي معنى من الحقيقة، فكان بالإمكان تمويل هذه الصفقة لو كان لدى صنع الله، ومن حالفه، النية الصادقة على عدم التفريط في ثروات البلاد وبيعها دون مبرر اقتصادي في هذا التوقيت بالذات».

وأضافت أن تمرير المؤسسة الوطنية للنفط بيع الحصة «مخالف، وفق القوانين المنظمة لقطاع النفط»، معربة عن أسفها واستنكارها هذا الإجراء «مؤكدة أنها «ستتخذ كل الإجراءات القانونية محليا ودوليا، التي من شأنها إعادة الحقوق لأصحابها وإيقاف التلاعب بموارد الشعب الليبي».

في الوقت ذاته، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشر هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف الصفقة، قائلا إنها تمت «بالمخالفة لقانون النفط الليبي». وأوضح في خطاب موجه إلى الهيئة، أن «الشركة تنازلت عن حصتها، ما يعد تعديلا للعقد دون موافقة السلطات المختصة، وهو ما يعد مخالفا لقانون النفط الليبي الذي يحكم عقود الامتياز، ومخالفا لاتفاقية المشاركة التي اعتمدها القانون رقم 51 لسنة 1973»، داعيا إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الصفقة والطعن عليها؛ حفاظا على حقوق الدولة الليبية وسيادتها».

رفض عمالي
ولاقت الصفقة رفضا أيضا قبل موافقة المؤسسة الوطنية للنفط عليها، ففي أبريل 2018، أكدت نقابة عمال شركة الواحة للنفط رفضها عملية البيع، ودعت إلى ضرورة التوقف عما سمته «العبث بقوت الليبيين». وشددت في بيان صادر عنها على أنها لا توافق على «الإجراءات غير القانونية، التي تم من خلالها بيع حصة شركة ماراثون أويل لشركة توتال الفرنسية بمبلغ 450 مليون دولار».

وذكر عمال نفط ليبيون وقتها أن شركة الواحة «من أهم الشركات المشاركة للمؤسسة الوطنية للنفط من حيث الاحتياطي النفطي الغازي والمكثف والمتطور بقدرة إنتاج تفوق 300 ألف برميل»، مشيرين إلى أن الصفقة ستتيح للشركة الفرنسية احتياطات وموارد تتجاوز 500 مليون برميل من المكافئ النفطي، وإنتاج فوري لنحو 50 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا، مع إمكانية كبيرة للاستكشاف في امتيازات بحوض سرت.

مبررات مؤسسة النفط
كان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، أعلن في العاشر من ديسمبر الجاري، الموافقة على استحواذ شركة «توتال» الفرنسية على حصة «ماراثون أويل ليبيا» المحدودة، التي تمثل 16.33% من امتيازات الواحة بقيمة بلغت 450 مليون دولار، على أن تقوم الشركة الفرنسية باستثمارات في مجال التنمية المجتمعية تقدر بنحو 150 مليون دولار، ليبلغ بذلك إجمالي الاستثمارات في الصفقة 650 مليون دولار.
وأوضحت المؤسسة على لسان رئيسها مصطفى صنع الله إنها امتنعت عن الموافقة على الصفقة «إلا بعد الانتهاء من دراستها ومراجعتها وتقييمها من مختلف الجوانب القانونية والتعاقدية والمالية والاستثمارية، بالإضافة إلى إمكانية وجدوى استحواذ المؤسسة أو جهات ليبية أخرى على تلك الحصة، والنظر فيما يمكن أن تضيفه شركة (توتال) فنيا للامتيازات، وتنمويا واجتماعيا للمناطق المجاورة لها، والحصول على الموافقات الحكومية اللازمة لإتمام الصفقة».

للاطلاع على العدد 213 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وأشار صنع الله إلى أن «توتال» أكدت التزامها باستثمار 650 مليون دولار في مشاريع تطوير امتيازات «الواحة»، وزيادة حجم الإنتاج من خلال مشروعين رئيسيين هما حقل شمال جالو والقطعة م.ن 98، الأمر الذي سيسهم في زيادة القدرة الإنتاجية بنحو 180 ألف برميل يوميا.  وأضاف: «كما أنها (أي الشركة الفرنسية) ستوفر التقنيات والخبرات اللازمة للتمكن من تحقيق هذه المستهدفات، ولهذا السبب تعتبر المؤسسة الوطنية للنفط أن (توتال) في موقع يؤهلها أكثر من غيرها للحصول على حصة ماراثون من امتيازات الواحة؛ علما بأن المؤسسة لا تزال تملك 59.18% من امتيازات الواحة».

وقال صنع الله إن الدراسات كشفت أن «خيار استحواذ الدولة الليبية على حصة (ماراثون) وإن كان سيزيد ظاهريا من إجمالي عوائد الجانب الليبي، إلا أنه، في المقابل، ستترتب على الجانب الليبي جراء ذلك الخيار التزامات مالية كبيرة للتشغيل وتنفيذ خطط التطوير وزيادة الإنتاج، مع حتمية الالتزام بالدفع في الوقت المحدد وانعكاس جميع ذلك على صافي الربح وفترة الاسترداد، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات الحكومية الأخرى في الإنفاق والفرص الاستثمارية الأخرى المتاحة للمؤسسة».

وتابع: «لم يكن هناك أي شريك محلي له الإمكانات المالية والتقنية اللازمة لتطوير الامتيازات وزيادة الإنتاج، خصوصا أن الأمر لا ينحصر فقط في قيمة شراء الحصة، بل وأيضا في توفير الاستثمارات التشغيلية والتطويرية المترتبة على مشتري الحصة لتنفيذ الخطط الموضوعة في هذا الجانب».