طالبت وزارة المالية، في حكومة الوفاق، المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة ومكاتب الخدمات المالية بالمناطق باستقطاع ضريبة الدمغة ونسبتها خمسة في الألف من المبالغ المنصرفة للغير.

وأكدت الوزارة أن قيمة الضريبة يجري استيفاؤها بعد أية خصومات أو استقطاعات وفقًا للبند 43 من الجدول المرفق لقانون ضريبة الدمغة، وفق تعميم نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأشارت إلى نص المادة 34 من قانون ضريبة الدمغة الذي يحظر على أي شخص أن يتعامل أو يقوم بإجراء في محررات أو تصرفات أو غيرها، لم تؤدَ عنها الضريبة المستحقة.

كما نوهت بأحكام المادة 89 لقانون الضرائب التي تنص على أنه «لا يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو التشاركيات أو الأفراد، صرف أية مبالغ مستحقة أو تقديم خدمة لأي متعاقد أو متعامل، إلا بعد تقديمه شهادة تثبت سداده الضرائب المستحقة عليه، وتعتبر الجهات المشار إليها مسؤولة بالتضامن مع الملتزم عن تسديد الضرائب المستحقة عليه».