قال الناطق باسم رئاسة الجمهورية التركية، السفير إبراهيم كالن، إن مذكرة التفاهم بشأن التعاون في المجال الأمني والعسكري التي جرى توقيعها يوم 27 نوفمبر الماضي في إسطنبول مع حكومة الوفاق الوطني «ليست جديدة، فقد تم توقيعها العام 2011 أو 2012». موضحا أن أنقرة وطرابلس قامتا «في الوقت الحالي بتحديثها وتوسيعها».

وجاءت تصريحات السفير إبراهيم كالن خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلس الحكومة الرئاسية الذي التأم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

إرسال جنود
وأضاف كالن في حديثه للصحفيين عن مذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري مع حكومة الوفاق أنه «وفق هذه الاتفاقية فإن تركيا تتعهد بإرسال جنود إلى ليبيا، في حال طلبت الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة»، وهذا كلام مغاير لما ورد في تصريحات وزير الخارجية جاويش أوغلو، التي أدلى بها للصحفيين أمس الأربعاء.

اقرأ أيضا: وزير الخارجية التركي: الاتفاق الأمني مع حكومة الوفاق لا يشمل نشر قوات

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس الأربعاء، إن الاتفاق الأمني بين بلاده وليبيا «لا يشمل بندًا بخصوص نشر تركيا قوات هناك»، موضحًا أن «الاتفاق الجديد يركز أساسًا على التدريب»، وفق ما نقلته «رويترز».

وأثار توقيع حكومة الوفاق الوطني مع تركيا على مذكرتي تفاهم بشأن الصلاحيات البحرية والتعاون الأمني والعسكري ردود فعل واسعة النطاق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، في ظل استمرار الحرب في محيط العاصمة طرابلس.

وأكد الناطق باسم الرئاسة التركية للصحفيين أن أنقرة لم تتلق حتى الآن مثل هذا الطلب من حكومة الوفاق الوطني، آملا «ألا تضطر ليبيا إلى ذلك»، و«أن تنتهي الاشتباكات ويتم تحقيق وقف إطلاق النار بين الجانبين»، مشيرا إلى إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان «أن تركيا بإمكانها إرسال جنود في حال طلب ليبيا وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة».

الأولى مع ليبيا
وعن مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية، أوضح كالن أنها «اتفاقية جديدة» وهي «الأولى مع ليبيا»، مشيرا إلى أن «هناك ردود فعل كبيرة بشأنها وما زالت ردود الفعل متواصلة. ونحن لا نفهم لماذا كل هذه الردود. نحن بلدان جاران مطلان على البحر الأبيض المتوسط، وللبلدين ساحلان، وتم توقيع اتفاقية بهذا الشأن».

اقرأ أيضا: تركيا: مذكرة التفاهم مع «حكومة الوفاق» تدخل حيز التنفيذ اليوم

وشدد الناطق باسم الرئاسة التركية على أنه «لا يمكن القبول بما تقوله الدول الأخرى»، مبينا أن «القانون البحري الدولي يسمح للدول بالقيام باتفاقيات ثنائية وثلاثية ورباعية ومتعددة طالما كانت هذه الدول تطل على نفس البحر».

ورأى كالن أن «إسرائيل ومصر واليونان وقبرص الرومية عقدت العديد من الاجتماعات من أجل حبسنا في سواحل أنطاليا. أما نحن فقد أعلنا بكل وضوح أننا مستعدون للتعاون والاتفاق مع جميع الأطراف والدول لجعل البحر الأبيض المتوسط بحر السلام. الاستثناء الوحيد هي قبرص الرومية لأننا لا نعترف بها».

اقرأ أيضا ننشر نص مذكرة التفاهم في مجال الصلاحيات البحرية بين «الوفاق» وتركيا

وأكد الناطق باسم الرئاسة التركية أنه «خلاف ذلك» فإن أنقرة يمكنها «التعاون مع كل الدول في مجالات تحديد مناطق الصلاحية البحرية والجرف القاري والبحوث الزلزالية والتنقيب وجميع المجالات الأخرى».